آنچه در این مقاله می خوانید:
تصرف عدوانی یک مسئله حقوقی و به معنای در اختیار گرفتن به واسطه زور زمین یا ملک از صاحب یا از کسی است که بر اساس قراردادی مستاجر آن است. اگر شخصی مدعی شود که دیگری ملک او را به زور تصرف کردهاست، باید با توسل به قانون و با اقامه ی دعوی، این رابطه را برهمزده و متجاوز را باز دارد. در غیر این صورت شخص شاکی خود تجاوز کننده به حقوق دیگری شناختهمیشود.
در مسائل حقوقی باید در نظر گرفت که مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به اندازهای باشد که او قانونا متجاوز شناخته شود. این مدت بنا بر نظر قاضی و مسائل حقوقی قطعا متفاوت است. با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجـازات اسلامی، تصرف عدوانی و تجاوز به حریم خصوصی یاعدم احقاق حقوق، نسبت به املاک متعلق به دولت یا افراد حقیقی یا حقوقی تنها با شکایت مالک قابل پیگیری های قانونی است.
با استناد به تعریف ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی برای ایراد دعوای تصرف عدوانی حقوقی ارکان زیر باید جمع باشد. در ادامه هر یک به طور مختصری شرح داده شده است.
1-باید بررسی شود که ایراد کننده دعوا چه مدت ملک را در اختیار داشته است.
نیت استفاده کننده، که لازمه ایراد معنای تصاحب به زور در اموال است لازم است تا با احتساب بدیهیات بتوان آن را به عنوان سابقه مالکیت پذیرفت. بنابراین باید سابقه مالک را به عنوان حقوق دو طرف دعوا برای ایراد طرح در دادگاه پذیرفت.
صدور حکم رفع تصرف علیه کسی امکان پذیر است که تصرف او متصل بر تصرف ایراد کننده دعوا باشد. براساس همین شرط است که معتقدند فرد مورد اتهام دعوای تصرف، باید هیچگونه سابقه مالکیتی بر ملک مورد دعوا نداشته باشد. در غیر این صورت دعوا از نظر قانونی دارای اشکال می شود. بنابراین یکی از شرایط ایراد دعوای عدوانی این است که کسی که مورد اتهام قرار کرفته است با آگاهی از حقوق خود می تواند پرونده را به حالت تعلیق اندازد. در نهایت از دایره قضاوت خارج کند.
عدوانی (متصل شدن به زور) بودن تصاحب یک ملک، شرطی است که در تحقق تجاوز ضروری است. اینکه در قانون مدنی تعریفی از مفهوم «عدوانی» نشده است، ولی ماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی با تکیه بر عبارات: «بدون رضایت» به بیان مفهوم «به اجبار» که در ماده 2 آن قانون ذکر شده پرداخته. باید اشاره کرد که منقول یا غیرمنقول بودن اموال که تفاوت بین در ماده یک و دو آن می باشد، هیچ تاثیری در این رسیدگی ندارد. مشخصا ماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1309 که اموال منقول و غیرمنقول را در بر می گرفت، در موردی دعواهایی که مربوط به هر دو نوع مال، عبارت با عنوان عدوانی را به کار برده بود.
4– غیر منقول (ملکی که نمی توان آن را تغییر داد) بودن و تاثیر آن بر طرح دعوای تصرف عدوانی : با استناد به ماده 158 آیین دادرسی مدنی می توان گفت که طرح دعوای تصرف عدوانی مشخصا در رابطه با اموال غیر منقول است. بر این مبنا ، دعواهای تصرف در اموال منقول مصداق ندارد. مدعی می تواند تنها از طریق مراجع صالح قضایی می توان پیگیر دعوا بود اما نمی توان آن را عدوانی ذکر کرد.
دعوی خلع ید و تصرف عدوانی از منظر شرایط زیر مورد تفاوت است:
با استناد به ماده 167 قانون آئین دادرسی مدنی، در صورتی که دو یا چند نفر ملک غیر منقول را در اختیار داشته باشند، شامل حال پرونده های تصرف عدوانی خواهند شد. دعوای عدوانی برای مشاعات نیز پیش بینی شده است که گذشته تصرف خواهان حقوق خود تصرفات شخص مورد اتهام از ارکان این دعوا هستند. پس از اثبات آن دادگاه رأی به رفع تصرف عدوانی ملک مورد نظر داده می شود.
چه مراجعی صلاحیت داوری پرونده های تصرف عدوانی را دارند؟ با استناد به قوانین کلی، خواهان باید در ابتدا به دادگاه های عمومی مراجعه کند.
در این یادداشت مجله املاک داران سعی کرده است مواردی را ایراد کند که برای طرح دعوای عدوانی و تفاوت آن با خلع ید لازم است. به طور کلی باید این نکته را یاد آور شد که برای اطمینان از شرایط حقوقی دعوایی که قرار است در دادگاه طرح شود باید به یک وکیل مورد اطمینان مراجعه کرد. همچنین در نظر داشت که چنین پرونده هایی هنگامی که به قضاوت و داوری بروند دیگر از حل دوستانه فاصله زیادی خواهند گرفت.
برای استفاده از خدمات سایت املاک آنلاین املاکداران که شامل مشاوره حقوقی املاک تلفنی ، تهاتر ملک ، خرید آپارتمان در اصفهان ، خرید زمین و خانه کلنگی در اصفهان، خرید ملک اصفهان، مشارکت در ساخت و اجاره روزانه باغ و ویلا در اصفهان، رهن و اجاره آپارتمان در اصفهان، رهن و اجاره خانه ویلایی در اصفهان و غیره می شوند، می توانید به صفحه اصلی سایت مراجعه کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر به برگه های مربوطه مراجعه فرمایید.