اقتصاد۲۴- بابک زنجانی که قصد دارد شمش طلای دات‌وان را با وزن ۳۱.۱۰۳ گرم و عیار ۹۹۹.۹ عرضه کند، در یک یادداشت، مدعی شد بانک مرکزی با ظرفیت تولید روزانه ۲۰ هزار سکه و اختلافی حدود ۱۱۵ دلار در هر قطعه، سالانه نزدیک به یک میلیارد دلار از جیب مردم برداشت می‌کند.

این گزاره اگرچه بر اساس حداکثر ظرفیت ضرب و ادعای محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی محاسبه شده و اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد، اما اصل ماجرا، یعنی وجود یک حباب پایدار میان ارزش جهانی طلا و قیمت داخلی سکه انکارناپذیر است.

سهم ربع سکه در حراج‌های مرکز مبادله سقف زد

طبق آمار رسمی مرکز مبادله ایران، از اسفند ۱۴۰۲ تا اسفند ۱۴۰۳ حدود ۸۰ حراج سکه در این مرکز برگزار شده و در مجموع ۹۲۱ هزار قطعه سکه به متقاضیان تخصیص داده شده است. بیشترین سهم این عرضه‌ها مربوط به ربع سکه با بیش از ۴۴۸ هزار قطعه بوده است.

سهم نیم‌سکه حدود ۱۱۶ هزار قطعه و سکه امامی ۳۵۶ هزار قطعه عنوان شده است. میانگین قیمت ربع سکه در این دوره ۲۰.۵ میلیون تومان، نیم سکه ۳۵.۱ میلیون تومان و امامی ۶۱.۲ میلیون تومان محاسبه شده است.

بررسی ارزش ذاتی قیمت نشان می‌دهد سکه امامی در بسیاری از مقاطع سال با حباب منفی معامله شده و حتی کمتر از ارزش واقعی فروخته شده است. در مقابل، ربع سکه و نیم سکه همواره حباب مثبت سنگین داشته‌اند؛ به‌طور میانگین ربع سکه پنج تا ۶ میلیون تومان و نیم سکه چهار تا پنج میلیون تومان بالاتر از ارزش واقعی طلای خالص خود فروخته شده‌اند. همین اختلاف باعث شد عمده سود بانک مرکزی در سال گذشته نه از سکه تمام، بلکه از قطعات خرد به دست بیاید.

سود ۳۵ میلیون دلاری بانک مرکزی از حراج سکه‌های سبک

به‌طور کلی برآورد‌ها با میانگین سالانه قیمت دلار ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان و اونس جهانی طلا با میانگین ۳۳۳۰ دلار نشان می‌دهد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ از محل همین اختلاف قیمتی، حدود سه هزار میلیارد تومان سود ناخالص کسب کرده است؛ رقمی که معادل ۳۰ تا ۳۵ میلیون دلار به نرخ آزاد است. این عدد اگرچه با ادعای «یک میلیارد دلار» فاصله دارد، اما برای بازاری که در رکود تقاضا به سر می‌برد، بسیار قابل توجه است.

بیشتر بخوانید: جنگ طلا؛ افشاگری بابک زنجانی علیه بانک مرکزی

مساله مهم‌تر اینجاست که وزن واقعی طلای خالص در هر سکه امامی حدود ۷.۳۲ گرم است، اما بانک مرکزی کل وزن ۸.۱۳ گرمی سکه را به نرخ طلا حساب می‌کند؛ بنابراین خریداران علاوه بر حباب، بابت ناخالصی‌های فلزی سکه نیز پول طلا می‌پردازند.

از سوی دیگر، ظرفیت ضرب روزانه ۲۰ هزار سکه که رئیس‌کل بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود، در عمل هیچ‌گاه به‌طور کامل استفاده نشد. میزان عرضه واقعی در سال ۱۴۰۳ کمتر از ۳۰ درصد این ظرفیت بود. این محدودیت عمدی یا غیرعمدی در عرضه، عطش بازار را حفظ کرد و به پایداری حباب قیمتی دامن زد.

سود فروش سکه کجا می‌رود؟

گرچه بانک مرکزی گزارشی رسمی درباره جزئیات هزینه‌کرد سود حاصل از فروش سکه منتشر نکرده است، اما شواهد رسانه‌ای نشان می‌دهند که این منابع به شکل غیرمستقیم به خزانه و بودجه عمومی منتقل می‌شوند؛ به‌ویژه در حراج‌ها و پیش‌فروش‌های اخیر، بخش قابل توجهی از حباب یا اختلاف قیمت سکه به عنوان «سود خالص» تلقی می‌شود؛ بنابراین سود حاصل از این اختلاف قیمت به‌طور مستقیم وارد جیب بانک مرکزی نمی‌شود، بلکه در ترازنامه بانک مرکزی به‌عنوان منابع ناشی از فروش طلا ثبت می‌شود. بخشی از این سود از مسیر انتقال به خزانه و ردیف‌های عمومی مثل «سود سهام و مالیات علی‌الحساب بانک مرکزی» در بودجه هزینه می‌شود.

در واقع، این سود پنهان نهایتاً برای پوشش کسری بودجه دولت و تأمین منابع مالی عمومی مصرف می‌شود؛ موضوعی که باعث شده برخی کارشناسان از آن به‌عنوان نوعی «مالیات پنهان از جیب مردم» یاد کنند.

ایرانِ امروز، ویتنامِ دیروز

در سطح جهانی، اغلب کشور‌ها ضرب سکه‌های سرمایه‌گذاری را به ضرابخانه‌های ملی سپرده‌اند، اما توزیع و قیمت‌گذاری در دست شبکه‌های خصوصی است. آمریکا «U.S. Mint» سکه‌های طلایی را تولید می‌کند و هزاران توزیع‌کننده خصوصی آن را به بازار می‌رسانند.

در هند نیز بانک مرکزی صرفاً ناظر است و بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی، واردات و توزیع را بر عهده دارند. ترکیه نیز از طریق بورس فلزات گرانبهای استانبول و کارخانه‌های پالایش و تصفیه طلا، بازاری رقابتی ایجاد کرده است.

در این بین تنها کشوری که تجربه‌ای مشابه ایران دارد، ویتنام است که انحصار را به یک برند دولتی سپرد و نتیجه آن شکاف شدید قیمت داخلی و جهانی بود؛ وضعیتی که سرانجام دولت ویتنام در سال ۲۰۲۴ ناچار به اصلاح آن شد.

ادعای بابک زنجانی درباره «یک میلیارد دلار سود سالانه» اگرچه اغراق‌آمیز است، اما اصل موضوع آن درست است؛ انحصار ضرب و عرضه سکه، سود‌های چند هزار میلیاردی را برای بانک مرکزی و هزینه‌های سنگین را برای خریداران خرد رقم زده است.

همچنین تجربه سایر کشور‌ها نشان می‌دهد تنها با ایجاد سازوکار رقابتی و شفاف‌سازی عرضه می‌توان از شکل‌گیری حباب‌های پایدار جلوگیری کرد. برای ایران نیز بازنگری در انحصار سکه می‌تواند نخستین گام برای بازگشت اعتماد و تعادل به بازار طلا باشد.

منبع: تجارت نیوز