اقتصاد۲۴- شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴، بازار سرمایه ایران در حالی آغاز به کار کرد که فضای عمومی اقتصاد کشور تحت تأثیر شدید تحولات سیاسی بین‌المللی قرار گرفته بود. فعال‌شدن رسمی مکانیسم حل اختلاف توسط تروئیکای اروپایی، نه‌تنها بازار ارز را با شوک جدیدی مواجه کرد، بلکه سایه سنگین خود را بر بورس نیز انداخت؛ بازاری که در ماه‌های اخیر با نوسانات پی‌در‌پی، به دنبال یافتن نقطه‌ای برای ثبات و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران بود.

مکانیسم ماشه، که در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تعریف شده، به‌عنوان ابزاری برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در صورت عدم پایبندی به تعهدات برجامی، حالا در یک قدمی اجرا قرار دارد. سه کشور اروپایی عضو برجام با ارسال نامه‌ای رسمی به شورای امنیت، فرآیند حل اختلاف را فعال کرده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند ظرف ۳۰ روز آینده، به بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل منجر شود، مگر آنکه توافق جدیدی حاصل شود. این تحول، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های داخلی نظیر تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و افت نقدینگی در بازار سرمایه مواجه است، می‌تواند تبعاتی گسترده بر روند معاملات بورس داشته باشد.

در نخستین ساعات معاملات روز شنبه، شاخص کل بورس تهران با افتی محسوس مواجه شد و کانال ۲.۴ میلیونی را از دست داد. بسیاری از نماد‌های بزرگ با فشار فروش مواجه شدند. ارزش صفوف فروش پنج خط اول سهام بار دیگر از سه همت گذشت در حالی که ارزش صف‌های خرید فقط ۴۷۰ میلیارد تومان بود. این واکنش منفی، بیش از آنکه ناشی از عملکرد مالی شرکت‌ها باشد، حاصل فضای روانی ناشی از نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی است. سرمایه‌گذاران، با توجه به تجربه‌های پیشین از تأثیر تحریم‌ها بر سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور و محدودیت‌های بانکی، ترجیح داده‌اند موقعیت‌های پرریسک خود را کاهش دهند و به سمت نقدشوندگی حرکت کنند.

از سوی دیگر، بازار ارز نیز با جهش قابل‌توجهی همراه بوده و نرخ دلار آزاد بار دیگر از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده است. این افزایش، نه‌تنها بر هزینه‌های تولید شرکت‌ها تأثیرگذار است، بلکه انتظارات تورمی را نیز تشدید می‌کند؛ عاملی که می‌تواند بر نرخ بهره، سیاست‌های پولی و در نهایت بر ارزش‌گذاری سهام اثرگذار باشد. در چنین شرایطی، تحلیلگران بازار سرمایه هشدار می‌دهند که اگر فضای سیاسی به سمت تشدید تنش‌ها حرکت کند، احتمال خروج بیشتر نقدینگی از بازار و افت شاخص‌ها وجود دارد.

بیشتر بخوانید: سرگردانی اقتصاد ایران از پیامد‌های مکانیسم ماشه

با توجه به اینکه نشست غیرعلنی شورای امنیت برای بررسی مکانیسم ماشه در روز جمعه برگزار خواهد شد، بازار سرمایه در هفته پیش‌رو با ریسک‌های بالایی مواجه است. هرگونه خبر مثبت یا منفی از این نشست، می‌تواند به‌عنوان محرکی قوی برای تغییر روند بازار عمل کند.

در مجموع، بازار بورس ایران در روز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴، زیر سایه سنگین تحولات سیاسی و فعال‌شدن مکانیسم ماشه، روزی پرتنش را تجربه کرد. شاخص کل بورس ۳۵ هزار و ۳۴۴ واحد، معادل ۱.۴۵ درصد سقوط کرد تا در ارتفاع دو میلیون و ۳۹۵ هزار و ۶۹۴ واحد قرار گیرد. شاخص هم‌وزن نیز هفت هزار و ۸۱ واحد ریزش کرد تا با افت ۰.۹۳ درصدی به سطح ۷۵۳ هزار و ۸۴۶ واحد برسد.

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سهام در تحلیل خود از روند این بازار زیر سایه مکانیسم ماشه، به اقتصاد ۲۴ گفت: «به باور من هفته اول شهریور ماه، پرابهام‌ترین و متزلزل‌ترین هفته، از ابتدای سال تاکنون بود. پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر توافق یا عدم توافق، جنگ و فعال شدن مکانیسم ماشه، مشخص شد که علیرغم مانور‌هایی که در داخل داده شد این مکانیسم قطعا فعال می‌شود. البته اوج اثر آن که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل است، به باور من افکار عمومی بیشترین واکنش را تا امروز از خود نشان دادند. کما اینکه دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان و سکه بالای ۹۰ میلیون تومان ماکسیمم واکنش خواهد بود.»

وی ادامه داد: «تزلزل در بازار مشهود است. در آخرین روز کاری بازار در هفته گذشته، صف‌های خرید شرکت‌های بزرگ کاهش و تا نقطه صفر و منفی ادامه پیدا کرد که این نشان می‌دهد بازار استحکام لازم را به خصوص از لحاظ متغیر‌های غیراقتصادی، سیاسی، ژئوپولتیک و نظامی، ندارد. به هر حال همانطور که در گزارش‌های سه ماهه ابتدای سال عنوان شده است، اثرات قطعی برق و گاز و کاهش بنیه مالی دولت که به شرکت‌ها و صنایع تسری پیدا کرده کاملا مشهود است.»

این تحلیلگر بازار سهام در پاسخ به اینکه بیشترین آسیب مکانیسم ماشه به کدام گروه‌های بورسی وارد می‌شود؟ بیان کرد: «صنایع ارزآور و استراتژیک کشور از تداوم و گسترش تحریم‌ها بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. پاشنه‌ آشیل صنایع اصلی ما پتروشیمی، پالایش، فولاد و کانی‌های فلزی و غیرفلزی است؛ صنایعی که بیشترین ارزآوری را داشته‌اند و بخش عمده صادرات غیرنفتی کشور به آن‌ها وابسته است.»

آقابزرگی همچنین درباره نقش افزایش قیمت دلار در نوسانات بورس، عنوان کرد: «نرخ ارز هرچند از ۳۳۰ میلیارد دلار به کمتر از ۹۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده، اما می‌توانیم بگوییم بیشترین اثر را در خصوص افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه کاهش تولید و کاهش درآمد حاصل از فروش داشته است. هرچند بخشی از این درآمد به دلیل افزایش نرخ ارز شاید جبران شود، اما متاسفانه به دلیل محدودیت در بازار چندنرخی ارز، درآمد آنچنان جهشی نخواهد داشت ولی قیمت تمام شده قطعا افزایش خواهد داشت. همچنین براساس گزارشی که در سنا موجود است، میانگین حاشیه سود عملیات شرکت‌های ما، با محوریت شرکت‌های پالایش، فولاد و پتروشیمی از ۱۶ درصد تا آستانه ۱۴ الی ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده است.»