اقتصاد۲۴- برای زهرا خانم که حالا در چادری میان خاک و شن و ماسه نشسته و البته جمع بزرگی از همراهانش، همه چیز از یک روز خاص در سال ۱۳۹۲ آغاز شد. امید به خانه دار شدن، امید به رسیدن به یک واحد آپارتمان ۹۰ متری که قرار بود سال ۱۳۹۴ با قیمت تمام شده ۳۵ میلیون تومان به آنان تحویل داده شود؛ اما حالا ۱۲ سال از آن روز می‌گذرد و نه تنها خانه و سرپناهی ندارند که ۲۸۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند و تقریبا هنوز و همچنان هیچ دورنمایی برای رسیدن به سقفی پیش روی آنان نیست؛ رویای قشنگ خانه دار شدن حالا به سرابی تبدیل شده که ۱۲ سال از جان و زمان و زندگیشان را تاراج کرده است.

به گزارش اقتصاد ۲۴، طرح مسکن مهر در شهرستان دماوند، که قرار بود مأمنی برای خانه‌دار شدن صد‌ها خانوار باشد، امروز به یکی از پرچالش‌ترین نمونه‌های شکست‌خورده این طرح در کشور بدل شده است. سه تعاونی اصلی در این پروژه یعنی مسکن مهر ۱۱، ۱۲ و ۱۳ دماوند و حومه سال‌هاست با مشکلات مدیریتی، مالی و فنی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نتیجه آن چیزی جز واحد‌های نیمه‌کاره، پیشرفت کند و نارضایتی شدید اعضا نبوده است.

پیشرفت فیزیکی نزدیک به صفر

در واقع زمین‌هایی که یک روز در رودهن و انتهای بلوار دکتر حسابی قرار بود به مامن و سرپناه تبدیل شود حالا به محلی تقریبا رها شده تبدیل شده که پس از ۱۲ سال هنوز و همچنان هیچ دورنمایی درباره آن وجود ندارد.

چنانچه به گزارش اقتصاد ۲۴ و طبق گزارش رسمی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دماوند، در تیر ماه ۱۴۰۳، پیشرفت فیزیکی پروژه‌های این سه تعاونی تنها حدود ۱۰ درصد اعلام شد؛ رقمی که نشان می‌دهد پس از سال‌ها انتظار، عملاً پروژه‌ها از مرحله ابتدایی فراتر نرفته‌اند. بازدید‌های مقامات و وعده‌های پیگیری نیز تاکنون نتیجه ملموسی برای اعضا در پی نداشته است.

در این میان یکی از اعضای این تعاونی به اقتصاد ۲۴ می‌گوید که اولین بار در سال ۱۳۹۲، بنری را در برابر اداره پست منطقه ۴ تهران یعنی رسالت دیده است. او در ادامه نیز می‌گوید که در آن زمان و در همان اداره پست برگه‌ای را پر کرده و نام و شماره تماس خود را داده است و بعدتر با او تماس گرفته‌اند و او به دفتر این تعاونی خصوصی که در آن زمان تصور می‌کرد مربوط به مسکن مهر است در رودهن می‌رود و در آن جا قراردادی را امضا می‌کند.

او می‌گوید جایی که من برای امضا رفتم دفتر «تعاونی مسکن مهر یازده دماوند و حومه» بوده است و تصریح می‌کند که تعاونی‌های مسکن مهر دوازده و سیزده نیز همین روند را دارند و همه این سه تعاونی که کاملا مربوط به شرکت‌های خصوصی هستند با یکدیگر نسبت‌های فامیلی دارند. خانم حسینی تصریح می‌کند که همه اعضای هیات مدیره و موسس این سه تعاونی خصوصی با هم نسبت‌های نسبی و سببی دارند. او هم چنین به اقتصاد ۲۴ می‌گوید که تمامی فرم‌هایی که ما پر کردیم با سربرگ و عنوان مسکن مهر بود و هنوز هم همان نام و عنوان را دارند.

شرکت تعاونی مسکن مهر یازده دماوند و حومه در سال ۱۳۸۹ در منطقه «اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودهن» به ثبت رسیده است. تاریخچه آخرین تغییرات آن مربوط به ۷ آبان سال ۱۴۰۱ است و بر اساس این آخرین تغییرات «حق امضا کلیه قرارداد‌ها و اسناد تعهدآور و چک و سفته و برات و اوراق بهادار شرکت تعاونی با امضای مجید علیمردانی (مدیرعامل) به همراه محمد جعفری به (نایب رییس هیئت مدیره) یا بهنام هادی ورنامخواستی (منشی هیئت مدیره) یا حمیدرضا صانعی پور به (عضو هیئت مدیره) به همراه مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود و همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت تعاونی معتبر می‌باشد.»

اما در واقع آن چه همه معترضان به این روند بر آن تاکید دارند اینست که این شرکت خصوصی از اساسنامه مسکن مهر و همه فرم‌های مسکن مهر استفاده می‌کند، اما شرکت تعاونی خصوصی است.

چنان که تاکید دارند که این شرکت در گیلاوند زمین غیرکاربری با پول ارزان گرفته است، اما مالکان زمانی که در میان فرم‌های مختلف امضا می‌کرده‌اند متوجه برخی نکات نشده‌اند از جمله امضا‌هایی که برای خرید زمین بر روی یکی از سند‌ها و فرم‌ها زده بوده‌اند.

خانم حسینی به اقتصاد ۲۴ می‌گوید که بر اساس امضا‌ها و تعهدات اولیه قرار بوده در سال ۱۳۹۲ یک واحد آپارتمان ۹۵ متری به آنان تحویل داده شود و قیمت تمام شده نیز باید ۳۳ میلیون تومان برآورد شده که ۲۵ میلیون نیز قرار بوده وام بانکی داشته باشد.

اما در نهایت ۱۲ سال بعد یعنی در سال ۱۴۰۴ رقمی معادل ۲۶۰ میلیون تومان تاکنون پرداخت کرده‌اند، اما هیچ برگه قراردادی نیز وجود ندارد.

در یکی از آخرین تماس‌ها نیز شرکت مزبور برای عقد قرارداد دعوت کرده که آن چنان این قرارداد یک تعرفه بوده که اساسا هیچ کدام از مالکان این روند را نپذیرفته‌اند.

از دیگر مواردی که با پیگیری اعضا مشخص شده یکی این بوده که گویا اساسا این زمین به صورت آزاد خریداری شده و باید تغییر کاربری می‌داده‌اند. از سوی دیگر این شرکت بنا به گفته خریداران معترض، ۷۰ درصد زمین را به شهرداری منطقه تحویل داده تا بتواند سند و تغییر کاربری آن را دریافت کند و بعد شرکت رقمی حدود ۶ میلیارد تومان بابت تراکم پرداخت کرده است.

به نظر می‌رسد که خریداران بعد از یک دهه به ابعاد عجیبی از مسائل و مشکلات زمین مورد اشاره به تازگی پی برده باشند، مواردی که این شرکت همه آنان را پنهان کرده‌ است.

این در حالی است که یکی از خریداران به اقتصاد ۲۴ می‌گوید که در سال ۱۳۹۳ برای تهیه پول ناچار به فروش خودروی پژو ۲۰۶ خود به ارزش شانزده میلیون تومان شده است. خودرو در حالی فروخته شده که قیمت پژو ۲۰۶ مدل سال ۱۳۹۰ در بازار امروز خودرو، بین ۳۶۰ میلیون تا ۴۵۰ میلیون تومان در نوسان است.

اما روایت‌های اعضا نکات دیگری در خود دارد که حائز اهمیت است از جمله این که این شرکت تعاونی در شرایطی وعده تحویل دو ساله می‌داد که به نظر می‌رسد تنها حل مساله زمین‌های این مجتمع‌ها حدود یک دهه زمان برده و در حالی که به روایت عضوی از هیات معترضان در شرایطی که رقمی حدود ۴۷ میلیارد پول دریافت شده، در دو سال اخیر یعنی بعد از سال ۱۴۰۲، ساخت و ساز بسیار محدودی آغاز شده است.

مشکلات ساختاری و فنی

در همین حال به گزارش اقتصاد ۲۴ در شرایطی این ساخت و ساز محدود شروع شده که اختلافات و ناهماهنگی میان تعاونی‌ها نیز به معضلات افزوده است.

برای نمونه در پروژه تعاونی ۱۳، خاکبرداری بلوک C به دلیل ریزش و مشکلات سازه‌ای ناشی از عدم اقدام تعاونی ۱۲ متوقف شد و ادامه کار منوط به ورود و رفع مشکل توسط همسایه شد. چنین مواردی بار‌ها روند پروژه‌ها را متوقف کرده و هزینه‌های اضافی روی دست اعضا گذاشته است.

از سوی دیگر در شرایطی که خریداران باید عضو تعاونی محسوب می‌شده‌اند، اخیرا به آن‌ها گفته شده از اساس عضو تعاونی نیستند و تنها سرمایه گذار قلمداد می‌شوند.

این در حالی است که بر روی هولوگرام یکی از اعضا شماره عضویت وجود دارد. برخی منابع نیز به اقتصاد ۲۴ گفته‌اند که به نظر می‌رسد با حل مشکل زمین، این شرکت تعاونی خصوصی برنامه‌هایی نیز برای ایجاد مراکز تجاری دارد و به همین دلیل نیز اصرار می‌ورزد که خریدارانی که ۱۲ سال است در انتظار واحد‌های خود هستند را تنها سرمایه گذار و خریدار بداند تا به عنوان اعضای تعاونی در سود فروش یا اجاره واحد‌های بعدا تجاری ساخته شده شریک نباشند.

اعتراض‌ها و پیگیری‌های اعضا

در همین حال اعضای این تعاونی‌ها طی سال‌های اخیر بار‌ها مقابل فرمانداری دماوند تجمع کرده‌اند و خواستار شفاف‌سازی و تحویل واحد‌های خود شده‌اند.

به گزارش اقتصاد ۲۴، در آبان ۱۴۰۲، کارزاری اینترنتی با بیش از ۲۹ هزار امضا راه‌اندازی شد که در آن امضاکنندگان، مدیران تعاونی‌ها را متهم به برداشت غیرقانونی منابع و سرمایه‌گذاری در زمین‌های فاقد کاربری مسکونی بدون مصوبه مجمع کردند. در متن این کارزار تأکید شده که اعضا نه تنها واحدی تحویل نگرفته‌اند، بلکه با تهدید به حذف قرارداد‌ها و از دست دادن سرمایه خود نیز مواجه‌اند.

در بخشی از متن این کارزار آمده است: «مدیران این تعاونی‌ها بدون مصوبه مجمع عمومی هیئت مدیره و نیز بدون رضایت اعضا با پول اعضا اقدام به خرید اراضی فاقد کاربری مسکونی نموده و با عنوان ساختگی «خود مالکی» ضمن مطالبه بی‌ضابطه وجه نقد از اعضا، اقدام به تهدید و حذف سلیقه‌ای متقاضیان مسکن می‌نمایند. تاکنون به‌رغم پیگیری‌های مکرر و ارائه گزارش تخلفات به دستگاه‌های ذی‌ربط، متأسفانه ادارات و دستگاه‌های شهرستان دماوند (به ویژه فرمانداری دماوند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرستان) اقدامات درخوری انجام نداده‌اند؛ لذا از آن مقام محترم تقاضامندیم نسبت به رسیدگی به تخلفات متعدد این تعاونی‌ها و احقاق حقوق اعضای آن که عموما از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند، دستورات لازم را صادر فرمایید.»

اعتراض‌ها حتی در فضای مجازی و رسانه‌های محلی نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است.

هم چنین در متن کارزار به سه تعاونی اشاره شده و آمده است که: «اینجانبان شماری از شهروندان دماوند و حومه، از سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۸۹ بنا به فراخوان دولت محترم وقت جهت ثبت نام مسکن مهر اقدام نموده و متعاقبا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند نیز واجدین شرایط را به تعاونی‌های مسکن مهر ۱۱، ۱۲ و ۱۳ دماوند و حومه به منظور ثبت‌نام نهایی معرفی می‌نماید؛ سه تعاونی مذکور پس از ثبت نام حدود ۱۵۰۰ عضو و علی‌رغم دریافت مبالغ کلان و بهره‌مندی از اراضی دولتی، پروژه را با مشکلات متعددی روبه‌رو ساخته، به نحوی که مدیران وقت در سال ۹۸ به علت تعلل فراوان در پیشبرد پروژه، اراضی مذکور را از این تعاونی‌ها پس گرفتند.»

برپایی چادر توسط خریداران دردمند خانه‌ها

تفاوت‌های جزئی میان تعاونی‌ها

جالب‌تر این که همان طور که پیشتر نیز گفته شد هر سه این تعاونی‌ها عملا هیچ پیشرفت فیزیکی در مورد پروژه‌های خود نداشته‌اند.

تعاونی ۱۱: وضعیت مشابه دو تعاونی دیگر دارد، با حدود ۱۰٪ پیشرفت و بیشترین حجم شکایت اعضا.

تعاونی ۱۲: درگیر مشکلات فنی مشترک با تعاونی ۱۳؛ اطلاعیه‌هایی درباره برگزاری مجامع فوق‌العاده منتشر شده، اما عملاً پیشرفتی حاصل نشده است.

تعاونی ۱۳: نسبت به دو تعاونی دیگر شفاف‌تر عمل کرده و اطلاعیه‌های فنی و مالی و نیز روند پیشرفت (خاکبرداری، فونداسیون، ستون‌ها) را منتشر می‌کند، با این حال پیشرفت واقعی پروژه همچنان در سطح بسیار پایین باقی مانده است.

ورود مقامات دولتی و قضایی به پرونده

در نهایت آذر ماه سال ۱۴۰۳ بود که پس از ماه‌ها اعتراض و بست نشینی و حتی برپایی چادر توسط خریداران دردمند خانه‌ها، جلسه‌ای تشکیل شد؛ جلسه‌ای که دستکم گزارش آن به بخش اخبار شهرستان‌های استان تهران نیز راه پیدا کرد.

به گزارش اقتصاد ۲۴ در این جلسه بختیاری، دادستان رودهن؛ سهراب خان مدیر بازرسی استان تهران؛ طاهرخانی فرماندار دماوند و رئیس اتحادیه تعاونی‌های دماوند و همین طور کلیه اعضای هیات مدیره تعاونی در آن حضور داشتند.

در این جلسه نهایتا مدیر بازرسی استان تهران تاکید کرده که عملکرد شرکت تعاونی یازده دماوند و حومه در تمام مدت عملیات فروش و اجرا غیرقانونی بوده است و شرکت حق نداشته به اسم مسکن مهر شرکت تشکیل بدهد و اکنون باید بر اساس حکم دادگاه شرکت ضرر و زیان اعضا را بپردازد.

با گذشت ۸ ماه از این جلسه، اما هم چنان نه تکلیف اعضای تعاونی مشخص شده؛ نه پروژه پیشرفت فیزیکی داشته و نه تاکنون دادگاهی برای تعیین میزان خسارت خریداران مشخص شده است. پرونده تعاونی مسکنی که قرار بود خانه‌های مسکن مهر بسازد نیز هم چنان در بازرسی استان تهران است.

در این میان، اما خریداران مال باخته پس از ۱۲ سال هم چنان تجمع می‌کنند، در جایی که قرار بوده خانه هایشان باشد چادر برپا می‌کنند و تلاش دارند صدایشان به گوش مسئولان برسد شاید که مسئولان قوه قضاییه و دولت و البته وزارت مسکن و شهرسازی وقت بالاخره صدای آنان را بشنود.

اکنون سه تعاونی مسکن مهر ۱۱، ۱۲ و ۱۳ دماوند، به‌جای آن که تحقق رؤیای خانه‌دار شدن اعضا باشند، به نمادی از بی‌اعتمادی، سوءمدیریت و بلاتکلیفی بدل شده‌اند.

اعضا سال‌هاست هزینه‌های هنگفت پرداخته‌اند، اما در مقابل، تنها با وعده‌های تکراری، جلسات مجامع بی‌نتیجه و پروژه‌هایی با ۱۰ درصد پیشرفت مواجه‌اند.

این وضعیت نه تنها نشان‌دهنده شکست یک طرح عمرانی در سطح محلی است، بلکه تصویری کوچک از معضل بزرگ‌تر تعاونی‌های مسکن در کشور را به نمایش می‌گذارد؛ جایی که نبود شفافیت، ضعف نظارت و تعارض منافع، سرنوشت هزاران خانوار را به تعویق انداخته است.

سوال این جاست این خریداران که روزی به بنر مقابل درب یک اداره پست اعتماد کردند، قرارداد نوشته‌اند و اکنون پس از یک دهه تازه زمین خانه‌هایشان تعیین وضعیت شده تا چه زمانی باید منتظر باشند؟

پایگاه خبری اقتصاد ۲۴ آمادگی آن را دارد تا توضیحات وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بازرسی استان تهران و قوه قضاییه و شرکت‌های تعاونی مزبور را نیز بشنود و منتشر کند، اما کاش همه این نهاد‌ها و ارگان‌ها پیش از این که به فکر هر پاسخی به یک رسانه باشند به تصاویر همین گزارش نگاهی کنند و چهره‌های دردمندی را ببینند که ۱۲ سال است در فکر و رویا و خیال یک سقف هستند.