معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در برنامه گفتگوی ویژه:

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، عملکرد دولت چهاردهم در حوزه مسکن را تشریح کرد و به پرسش ها در این باره پاسخ داد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

سوال: آقای دکتر از مهمترین شاخص‌های حوزه مسکن شروع کنیم که آمار به ما چه می‌گوید، الان چقدر کسری داریم و برای جبران این کسری چه برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است.
طاهرخانی: قاعدتاً یکی از اصلی‌ترین وظایف و مسئولیت‌های دولت‌ها علاوه بر مداخله به خصوص در تامین مسکن کم درآمدها، کنترل وضعیت شاخص‌های کلان است البته شاخص‌های کلان بخش مسکن بخشی متاثر از عملکرد وزارت راه و شهرسازی است ولی بخش دیگری ناشی از شاخص‌های کلان اقتصادی و حتی اقتصاد خانوار ولی وضعیتی که الان با آن مواجه هستیم مطابق آخرین آمار‌هایی که منتشر شده در سال ۱۴۰۳ خوشبختانه پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌ها به رقم ۵۰۷ هزار واحد رسید که در نوع خودش در ۱۱ سال گذشته رکورد بوده یعنی دوره رونقی بوده امیدوار هستیم در سال ۱۴۰۴ بخشی از اینها آماده عرضه به بازار شود.

سوال: البته هنوز برخی‌ها اعتقاد دارند که کند اتفاق می‌افتد این را قبول دارید؟
طاهرخانی: بله، عرض کردم تابع شرایط کلان اقتصادی کشور است و بعضاً هم محیط کسب و کاری است که بر این صنعت حاکم است بعضاً فرایند کار هزینه‌هایی که در شروع کار دارد تحمیل می‌شود این فرایند را کند کرده ولی طلیعه خوبی بوده ۱۴۰۳ بعد از ۱۱ سال ما به رکورد بالای ۵۰۰ هزار واحد رسیدیم حتی در شهر تهران هم حدود ۵۷ هزار واحد مسکونی پروانه شد امیدوار هستیم ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ عرضه شود و کمک کند به تعادل بخشی بخش مسکن، شاخص مهم دیگری که پیش رو است شاخص تورم اجاره مسکن است به خصوص اقشار کم درآمد اجتماع را خیلی تحت تاثیر قرار می‌دهد این هم شاخصی است که خوشبختانه در ۶ ماه اخیر نزولی بوده شاخص تورم اجاره مسکن از حدود ۴۲ درصد سال ۱۴۰۲ رسیده در تیرماه امسال به ۳۵.۷ درصد البته این هم تورم بالایی است با توجه به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار قطعاً اثر بالایی دارد و به خصوص اقشار کم درآمد اجتماع را تحت فشار قرار می‌دهد، در حوزه مسکن ما یک شاخص تعداد خانوار داریم که حدود ۲۷ و یک دهم میلیون خانوار الان در سطح کشور داریم موجودی مسکن در تصرف ما یعنی بدون لحاظ مساکن خالی حدود ۲۶.۴ است یعنی در حوزه مسکن غیر تصرف در حدود ۷۰۰ هزار واحد تقریباً با آن مواجه هستیم ولی این بدون لحاظ مساکن خالی است.

سوال: این اگر اضافه بشود چقدر تغییر می‌کند؟
طاهرخانی: چون آمارگیری جدید ما نداریم امیدوار هستیم تا آمارگیری جدید مرکز آمار رقم دقیق استخراج بشود ولی سال ۱۳۹۵ حدود دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی در سطح کشور داشتیم این موضوع مهمی است البته سهم محدودی از خالی بودن مسکن برای تنظیم بازار و در دسترس بودن در همه اقتصاد‌ها معمول است ولی این رقم در کشور ما که نزدیک ۱۰ درصد می‌شود خیلی بالا است البته پیش‌بینی‌ها این است که بخش عمده اینها با سیاستگذاری‌هایی که شده و هم مالیات‌هایی که وضع شده و هم اینکه به تدریج بعضی از اینها زیرساخت‌ها و امکانات لازم را نداشتند تامین شدند بخش عمده‌ای از اینها به بازار مسکن عرضه شده باید منتظر بمانیم ۱۴۰۵ ببینیم وضعیت به چه صورت است.

سوال: پیش بینی شما این است که وضعیت بازار تعادلی‌تر می‌شود؟
طاهرخانی: قطعاً همینطور است پیش‌بینی ما این است که یک مقدار مسکن یک وجه دیگری هم داشته بعد از افزایش قیمت‌هایی که طی کرده تقریباً یک سال و ۴، ۵ ماه است که از لحاظ رشد قیمتی مسکن به یک تعادل رسیده به نظر می‌رسد داریم وارد مسیری می‌شویم که مسکن تا حدودی ارزش سرمایه‌ای و سفته بازی خودش را دارد از دست می‌دهد و قاعدتاً فعالانی در حوزه بازار مسکن موفق خواهند بود که مسکن قابل استطاعت تولید کنند یعنی آن اتفاقاتی که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ افتاد تحت عنوان مساکن لوکس که منجر به آن امور عجیب و غریب ۱۳۹۵ شد به نظر می‌رسد دیگر امکان بروز ندارد یعنی تقاضایی برای آن وجود ندارد تحولات اخیر هم همین را نشان می‌دهد به خصوص کاهش قیمت‌ها در بخش مساکن لوکس شدیدتر بوده است.

سوال: اشاره کردید یکی از وظایف دولت‌ها تامین مسکن برای کم درآمد‌های دهک‌های پایین درآمدی است مشخصا در آن حوزه دولت الان چه اقدام‌هایی را دارد انجام می‌دهد؟
طاهرخانی: حوزه مسکن محرومین در همه اقتصاد‌ها حتی اقتصاد‌های کاملاً بازار آزاد یکی از مصادیقی است که دولت‌ها در آن مداخله می‌کنند البته نوع مداخله موضوع مهمی است که به آن جامعه هدف مدنظر اصابت کند قانون برنامه هفتم در قالب مسکن حمایتی که بیشتر همان جامعه مخاطب آن اقشار کم درآمد اجتماع هستند هدفگذاری یک و نیم میلیون واحدی کرده مجموعه دولت که در شورای عالی مسکن کلیاتش هم مطرح شد برنامه‌های مختلفی برای این موضوع مد نظر داریم یکی از حوزه‌هایی که می‌خواهیم وارد شویم ابتدا اینکه ما الان حدود ۸۵۰ هزار واحد در قالب طرح‌های ملی مسکن در دستور کار داریم تقریباً بالای ۶۰ هزار واحد آن افتتاح و تحویل شده باقیمانده‌اش، مانده است این یکی از اولویت‌ها است همه این ۸۰۰ هزار مسکن باقیمانده جزو جامعه کم درآمد نیستند حدود ۳۰۰ هزار واحد آن است.

سوال: یعنی ما الان ۶۵ هزار تا آماده تحویل داریم تا پایان سال؟
طاهرخانی: خیر، دارم تقسیم بندی می‌کنم آن عرض اولم مربوط به کل تولید بازار مسکن بود این بخشی است که در قالب مسکن حمایتی است در قالب نهضت ملی مسکن که از سال ۱۳۹۸ تعریف شده یعنی پروژه تقریباً ۶، ۷ ساله است و متاسفانه مثل سایر مداخله‌های دولت خیلی عملکرد مناسبی نداشته ولی الان وضعیتی هستیم که ما در این گروه حدود ۳۰۰ هزار نفر را داریم که جزو دهک‌های ۱ تا ۴ درآمدی هستند یکی از رویکرد‌های ما این است، چون اینها اقشاری هستند که نظام تامین مالی طرح ملی مسکن متکی به تسهیلات و آورده متقاضی است اینها امکان تامین آورده‌شان را در مقاطع خاص ندارند معمولا یا انصراف می‌دهند یا غیر رسمی از این بازار خارج می‌شوند که عموماً اتفاقی است که برای طرح‌های حمایتی ملکی برای اقشار کم درآمد اجتماع معمولا اتفاق می‌افتد، یکی از رویکرد‌ها این بوده که ما اصرار داریم اینها را حفظ کنیم از جمله اقداماتی که کردیم این است که قاعدتاً بتوانیم اگر اینها امکان پرداخت نداشتند وزارت راه و شهرسازی به عنوان جایگزین ورود کند به خصوص دهک‌های کم درآمد مطالبات پیمانکارانش را از تهاتر اراضی پرداخت کند بعد در قالب فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک البته بخشی از آورده آنها را که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از آورده‌ای که آنها می‌آورند برنامه‌ریزی شده و الان شروع کردیم یک سری واحد‌های حتی الان آماده تحویل بودند این اقشار نمی‌توانستند تحویل بگیرند، چون باید آورده نهایی را می‌آوردند با پیمانکار تسویه می‌کردند و واحدشان را تحویل می‌گرفتند الان استان‌های ما وارد شدند چند استان انجام دادند، حسب گزارش‌هایی که دو هفته یک بار جلسات پایشی که با مدیران کل استانی داریم اینها را داریم رصد می‌کنیم شروع کردند.

سوال: الان مجموع نیاز دهک‌های ۱ تا ۴ چقدر است؟
طاهرخانی: یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد در این حوزه هستند که مستاجر هم هستند یعنی ما با جامعه هدفی مواجه هستیم که یک میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار هستند الان ما ۳۰۰ هزار واحد را تحت پوشش داریم در این قالب که سعی ما این است که اینها حفظ بشوند یک میلیون و ششصد هزار تای آن می‌ماند همزمان ۵۰ هزار واحد مسکن محرومین شروع کردیم به خصوص برای تحت پوشش‌های کمیته امداد و بهزیستی معمولاً دو معلول‌ها که شرایط خاصی دارند با محوریت بنیاد مسکن، تامین زمین سازمان ملی زمین و مسکن سایر نهاد‌های حمایتی مثل ستاد اجرایی مجموعه بنیاد مستضعفان هر کدام و کمیته امداد سازمان بهزیستی آورده را می‌آورند این پروژه تا حدود ۳۰،۴۰ هزار واحد زمینش تحویل شده حدود ۲۰ هزار واحدش عملیات اجرایی شروع شده این یک برنامه ۵۰ هزار واحدی است برای طبقات پایین اجتماع عموماً هم در شهر‌های کوچک هستند در قالب واحد‌های یک طبقه بنیاد مسکن دارد کارشان را انجام می‌دهد، مسئله‌ای که ما داریم برای شهر‌های بزرگ است که هم تامین زمینشان مشکل است این جا ما تجارب جهانی را پیش رو داریم حوزه استیجار عمومی است یعنی قاعدتاً این خلا نظام برنامه‌ریزی مسکن از ابتدا تاکنون است یعنی تماماً نوع رویکرد دولت‌ها به سمت مساکن ملکی بوده که عموماً نتوانسته بخشی از این جامعه هدف را تحت پوشش قرار بدهد حوزه استیجار عمومی یکی از برنامه‌های است که در شورای عالی مسکن مصوب کردیم و انشاالله امسال بتوانیم ۳۰ هزار واحد را شروع کنیم این واحد‌ها عموماً با یارانه در مرحله اول به زوج‌های جوان تازه ازدواج کرده که یکی از جوامع هدف ما هستند در دهک‌های پایین در آمدی تعلق خواهد گرفت در یک دوره حدود ۴، ۵ سال ممکن است در مسکن استجاری عمومی سکونت کنند جایشان را می‌دهند به سایر گروه‌ها.

سوال: مالکش دولت است؟
طاهرخوانی: تامین زمین با دولت است در مرحله اول مدیریت کار را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مدیریت کارگزاری و اجاره اداری را می‌سپاریم ولی برنامه آتی این است که شرایط و فرصت را برای ورود بخش خصوصی در این حوزه فراهم کنیم با قرار دادن زمین‌های با اجاره بلند مدت.

سوال: چالش شهر‌های بزرگ را هم اینجا قطعاً دارید این را چه کار می‌کنید؟
طاهرخانی: بحث چالش شهر‌های بزرگ را قاعدتاً می‌خواهیم در این قالب به آن بپردازیم یعنی از ظرفیت حتی بخش خصوصی در شهر‌های بزرگ استفاده کنیم، چون ما محدودیت تامین زمینمان در شهر‌های بزرگ بالا است حتی امکان دادیم که در مناطق متوسط به پایین شهر امکان تملک مجموعه‌های ساختمانی آماده و ساخته شده را داشته باشند مجموعه بنیاد و مجموعه سازمان ملی زمین و مسکن که بتوانیم در حوزه استیجار عمومی وارد بشویم رقمش کم است ولی این حرکت‌ها قاعدتاً ما از ۱۳۷۸ قانون استیجار را داریم ولی هیچ موقع سراغش نرفتیم امیدوار هستیم امسال بخشی را در قالب تملک واحد‌های مسکونی آماده از بخش خصوصی بتوانیم شروع کنیم بخشی هم از شروع عملیات اجرایی خواهیم داشت. برای سال اول حدود ۳۰ هزار واحد را برنامه‌ریزی کردیم این راه حل اقشار کم درآمد اجتماع در کلانشهر‌ها است، در شهر‌های کوچک و روستا‌ها هم امکان تامین زمین بالا است و هم اینکه هزینه تمام شده ساخت پایین است تراکم‌ها پایین است یک طبقه واحد‌های کوچک همانطور که الان بنیاد مسکن دارد برنامه‌ریزی می‌کند می‌شود انجام داد این هم یک بخش کار است. یک حوزه کار که مورد توجه قرار دادیم جامعه مخاطبان کارگران هستند الان صنایع هم به خصوص صنایع بزرگ با سابقه تامین مسکن کارگری توسط صنایع بزرگ را داشتیم مصداق آن پیکان شهر یا شهرک‌های مختلف در خود شهر تهران است، مثلاً ذوب آهن اصفهان کل فولادشهر یک شهر برای حوزه کارگری است، این حوزه‌ای بوده که متاسفانه فراموش شده بوده الان در قالب مسکن کارگری و صنعت شهر‌ها و تفاهمی که با وزارت کار و امور اجتماعی کردیم و مجموعه شهرک‌های صنعتی داریم زمین تامین می‌کنیم یا زمین خودشان ارائه می‌کنند اگر زمین نداشته باشند ما تامین می‌کنیم که در دو قالب بتوانند عرضه مسکن داشته باشند یک مسکن سازمانی کارگری که کمک کند به بازار اجاره، یک وجه مهم دیگر مربوط به مسکن ملکی است که مدتی مستاجر باشند بعد به صورت ملکی بتوانند مالک بشوند اینها هم عموماً طبقات پایین درآمدی جامعه هستند که می‌شود کمک کرد، وجه دیگری که بازار استیجار را یک مقدار بتوانیم تقویت کنیم مسکن سازمانی مربوط به نیرو‌های مسلح است به خصوص نیروی انتظامی قبلا این حوزه، حوزه فعالی بود الان بخش عمده کارکنان نیروی انتظامی جزو جامعه مستاجرین کلان شهر‌ها هستند خدمات می‌دهند بعضاً حتی امکان تامین مسکنشان در کلانشهر را ندارند وارد حاشیه شهر می‌شوند مدت زیادی زمان رفت و آمد از آنها می‌گیرد، الان هدف گذاری که قانون برنامه هفتم کرده و ما مسئولیت تامین زمینش را داریم یا نیروی انتظامی زمین معرفی می‌کند ما فرایند تبدیل کاربری را انجام می‌دهیم یا وزارت راه و شهرسازی تامین زمین می‌کند و تامین مالی اش هم توسط بخش عمومی از منابع بخش عمومی در حال تامین است که این حوزه هم حوزه‌ای است که می‌تواند کمک کند یعنی به بازار استیجار و مدیریت بازار استیجار شهر تهران بتواند کمک کند. حوزه‌های اصلی که ما در حوزه اقشار کم درآمد و متوسط مد نظرمان است که انشاالله پیگیری می‌کنیم موضوع مربوط به واگذاری زمین است البته آماده سازی شده، چون بعضاً مقاطعی بوده زمین بدون آماده سازی زیرساخت‌های لازم به خصوص در شهر‌های کوچک و متوسط یکی از رویکرد‌های اصلی است که زمین با آماده‌سازی و زیرساخت‌های مناسب تحویل واجدین شرایط شود و بتواند کار ساخت و ساز را خودشان انجام بدهند. واقعیت این است که بازار مسکن ایران همیشه ۹۵ درصد در انحصار بخش خصوصی بوده یعنی خصوصی‌ترین بخش اقتصاد است یعنی از لحاظ حیطه شمول و گستردگی خیلی گسترده است اغلب خانوار‌ها در آن نقش داشتند ما باید این را قدر بدانیم نباید با مداخله مستقیم دولت در ساخت و ساز سیستم را تجربه هم نشان داده خیلی کند است عموماً هزینه‌های ساخت بالا می‌رود شرایط کسانی که به عنوان متقاضی ورود پیدا می‌کنند متفاوت از پروژه را دچار تنش می‌کند یکی می‌تواند پول بیاورد یکی نمی‌تواند بیاورد مسائلی است که ما در این حوزه‌ها با آن مواجه هستیم به خصوص در شهر‌های کوچک، متوسط و روستا‌ها این سیاست جزو سیاست‌هایی است که پیگیری خواهد شد.

سوال: بحث پرداخت ودیعه مسکن الان در چه وضعیتی است و چقدر می‌تواند به بازار اجاره بها کمک کند؟
طاهرخانی: سیاست ودیعه مسکن سیاستی بود که همزمان با کرونا شروع شد به نظر سیاست درستی بود به خصوص برای حفاظت از مستاجرین در برابر تورم‌هایی که اتفاق می‌افتاد ناگزیر به جابجایی‌های ناخواسته نشوند امسال شورای عالی مسکن ابتدای سال مصوب کرد که تا ۲۰۰ همت امکان پرداخت سیستم بانکی در حوزه ودیعه مسکن داشته باشد البته به شرایط خاص خوردیم به توقف‌هایی در حوزه پرداخت‌ها، اما الان حدود ۱۳۰ هزار واحد را سیستم بانکی پرداخت کرده در این حوزه حالا ما در حوزه تسهیلات ساخت گله‌مندی از سیستم بانکی داریم ولی در حوزه پرداخت ودیعه مسکن واقعا همراهی سیستم بانکی خوب است.

سوال: تقریباً به هر خانواده برای ودیعه مسکن چقدر می‌رسد؟
طاهرخانی: در شهر‌های مختلف متفاوت است تهران ۲۷۵ تومان پرداخت ودیعه مسکن است که تسهیل شده هم است می‌آیند قرارداد اجاره را بارگذاری می‌کنند ارزیابی می‌شوند.

سوال: با تورمی که داریم خیلی همخوانی ندارد.
طاهرخانی: بخش اجاره امسال خوشبختانه خوب بود یعنی کاهشی بوده حالا به دلایل مختلف که اتفاق افتاده حتی هدف گذاری که در شورای عالی مسکن کرده بودیم برای کنترل تورم، تورم واقعی که اتفاق افتاد خیلی به آن نزدیک است امسال تورم اجاره کاهشی بوده هرچند که باز نسبت به درآمد خانوار و شرایطی که خانوار‌ها دارند متفاوت است ولی این ودیعه کمک می‌کند قاعدتاً بخشی از آن منابع مالی را که مجبور به جابجایی ناخواسته نشوند.

سوال: استقبال که مجبورند، چون ودیعه مسکن را می‌گذارید روی رهن خانه، بعد آن که در تورم مستهلک می‌شود و اقساط هم باید پرداخت کنید مضاف بر اجاره بها یک قسط هم باید بدهید؟
طاهرخانی: به عنوان یک راهکارست و حدود ۵۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند.

سوال: روی کنترل اجاره بها دولت با چه سازوکاری این را کنترل می‌کند، بحث مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان سیاست اولی مدنظرست یا به طرق دیگری دولت می‌خواهد اجاره بها را کنترل کند؟
طاهرخانی: تجربه دنیا همان طور که عرض کردم، دولت‌ها و بخش عمومی و شهرداری‌ها هم در کنارش هستند، صرفا دولت‌های مرکزی نیستند، اصل مداخله این است که حدود بیست درصد مسکن عمومی و استیجار دست خودشان است دولت ها، در فرانسه و انگلستان و دانمارک حدود بیست درصد مسکن استیجار در اختیار خودشان است. این‌ها با سیاست گذاری در قیمت گذاری مسکن قاعدتا بازار را می‌توانند مدیریت کنند، در ایران متاسفانه ما ابزار این شکلی نداریم، عموما دولت مالک چیزی نیستیم و این ناشی از سیاست های.

سوال: آن جا که دولت باید باشد، نیست، آن جا که نباید باشد، مداخله می‌کند؟
طاهرخانی: بله، مداخله می‌کند، این حوزه مسکن یکی از حوزه‌های اصلی رفاه عمومی و اجتماعی است، دولت‌ها کاملا اقتصاد بازار آزادند و عجیب است و وجود دارند و اصلی‌ترین ابزارشان این است و موردی در برخی از دولت‌ها نرخ تعیین می‌کنند.

سوال: دولت هیچ ابزار کنترلی ندارد؟
طاهرخانی: ابزار کنترلی چیزی که در اختیارش است این است که نرخ گذاری کند.

سوال: این سیاست تا الان جواب داده است؟
طاهرخانی: منتقدان می‌گویند اگر این نبود شرایط بدتر می‌شد، استدلال این طوری بیان می‌کنند، واقعیت این است که سال ۱۴۰۲ تورم ۴۲ درصدی در بخش مسکن داشتیم و نرخ گذاری مان ۲۵ درصد بود، نشان دهنده یک گپ در این حوزه است، ۱۴۰۱ همین طور و الان روی ۳۵ درصد است و اغلب نرخ گذاری‌ها روی ۲۵ درصدست. بحث این است که اگر این نباشد شرایط سخت‌تر شود، یک سازوکار‌های دیگری تحت عنوان قرارداد‌های بلندمدت دو یا سه ساله که این هم در سازوکار قانونی کشورمان از قرارداد‌های یک ساله اجاره بوده است و در قانون ساماندهی بازار اجاره تشویق کرده است قرارداد‌های بلندمدت و سه ساله از یک سری مالیات‌ها به خصوص مالیات بر اجاره معاف کرده است و این موضوعی است که باید دنبال کنیم. یعنی، چون هر سال این قرارداد‌ها تمدید شدن آن بار روانی دارد.

سوال: برخی از کشور‌های تجربیاتی دارند در کشور‌های همسایه خودمان، دقیق آن را شما می‌دانید، اگر مستاجری ملکی را اجاره می‌کند، تازمانی که مالک قصد فروش یا قصد استفاده خودش ندارد، مثلا برای فرزند خودش نخواهد استفاده کند حق ندارد مستاجر را بلند کند و با یک درصد مشخصی می‌تواند افزایش دهد یعنی سیاست‌های این چنینی خیلی بتواند کمک کند که این تمدید‌های مکرر اتفاق نیافتد؟
طاهرخانی: یکی از سرمایه گذاران اصلی بازار مسکن بخش خصوصی است، شما خیلی محدودیت برای آن ایجاد کنید قاعدتا وقتی سرمایه‌ها از این بخش خارج شده و عرضه صورت نگیرد گرفتاری‌های خاصی دارد. در دوره‌های مشخصی برخی از کشور‌های دوره‌های بحرانی که با آن مواجه‌اند چنین سیاست‌هایی را اعمال می‌کنند و محدودیت‌هایی را مدنظر قرار می‌دهند ولی یک حوزه‌ای موضوعی که علی رغم همه گرفتاری‌هایی که در بازار مسکن داریم یک وجه این است که مشارکت عموم مردم در این بازار گسترده است و بخش عمده موجر‌های ما آدم‌های معمولی هستند. یعنی خودش موجرست و طبقه بالا را مستاجر می‌دهد و بخشی از زندگی اش را از این طریق تامین می‌کند. این‌ها بخش همه جانبه و جامع این مسئله را دید و سیاست گذاری کرد ولی راهکار عموم اصلی عمومی همان بحث استیجار عمومی است که دولت‌ها قدرت مداخله در بازار می‌دهد نه مداخله دستوری با قیمت گذاری که روی املاک خودشان می‌کنند و اقشار مختلف اجتماع را تحت پوشش قرار می‌دهند.

سوال: چه زمانی می‌توانیم به آن جایی برسیم که دولت استیجاری عمومی را در دست داشته باشد که اثرگذار در قیمت داشته باشد؟
طاهرخانی: یک فرآیند حداقل پنج تا ده ساله است که به تدریج باید قدرت دولت و این سیاست را به عنوان یک سیاست مستمر ادامه دهد، بعضا یک حرکاتی را می‌کنیم و یک دفعه متوقف می‌شویم این سیاست‌ها به عنوان سیاست مستمر ادامه دهیم و تجربه جهانی است که در همه اقتصاد‌ها که باید مدنظر مان قرار بدهیم و ان شاءآلله با لحاظ ملاحظات لازم، البته وضع مالی دولت هم یکی از زمینه هاست و کار را دشوار کرده است و بیشتر رویکردمان از طریق مولدسازی دارایی خود وزارت راه و شهرسازی است که می‌خواهیم وارد این عرصه شویم.

سوال: در حوزه واگذاری و اعطای زمین‌های دولت سازمان و نهاد‌های دولتی همکاری دارند با شما و گله تان بیشتر از کدام سازمان است یا کدام وزارت خانه؟
طاهرخانی: در حوزه ترمیم زمین مربوط به طرح‌های توسعه شهری مان شرایط وضعیت نامناسبی ندارد بعضا قانون گذاری‌هایی.

سوال: الان راضی هستید، الان راضی باشید آن وقت وزارت خانه می‌گویند که آقای دکتر راضی است؟
طاهرخانی: نمی‌خواهم بگویم بر فرض عملکرد، یک سری قوانین و مقررات است الان با موضوع اراضی درجه یک و دو کشاورزی مواجه‌ایم، زمینی که در خطه شمال نیاز داریم عموما از این نوع اراضی است که آن جا مشکلات حاد داریم.یا در کلانشهر‌ها وضعیت خاصی داریم، وضعیت تپوگرافی اراضی که مواجه‌ایم ولی کلیت موضوع این است که همکاری در این حوزه وجود دارد ولی به خصوص محدودیت اراضی مان الان مربوط به کلانشهرهاست و الان مسئله ناترازی‌ها به آن اضافه شده است و موضوع مربوط به استان‌های شمالی کشورست و یک سری استان‌های با تپوگرافی شدید مواجه‌اند مثل استان‌هایی مثل کردستان، لرستان این جا تامین زمین برای توسعه شهری دشوارست. یا با اراضی مستثنیات مواجه‌اید که اراضی درجه یک کشاورزی یا باغات هستند یا با کوهستان و به نوعی تپوگرافی شدید مواجه‌اید که هزینه توسعه شهری را بالا برده و غیر اقتصادی می‌کند و این محدودیت‌های ماست ولی در سایر قسمت‌ها خیلی مسئله حادی در این حوزه نیست.

سوال: اخباری منتشر شد که سازمان ملی زمین و مسکن زمین احتکار کرده است، شما تایید می‌کنید؟
طاهرخانی: قطعاً تایید نمی‌کنم، با مسئولین سازمان ملی زمین و مسکن ما بحث داریم که این را باید تبیین و تشریح کنند. بخش عمده اراضی که سازمان ملی زمین و مسکن دارد در حرایم شهرهاست، وقتی شهری یک محدوده دارد و یک حریم، کلیه اراضی واقع در حرایم شهری باید تحویل سازمان ملی زمین و مسکن شود. مثلا در شهر تهران تمام ارتفاعات بالای هزار و هشتصد مالکیتش مال سازمان ملی زمین و مسکن است، آیا در آن جا می‌شود ساختمان ساخت، ما تا امامزاده داوود تمام اراضی، اراضی ملی است و به مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن درآمده است ولی محدودیت توسعه بالای هزار و هشتصد داریم، چون آن زمینی که قابل توسعه است باید بیاید در قالب کاربری‌های شهری محدوده شهری، شرایطش را طی کند و کاربری مسکونی داشته باشد.

سوال: زمینی با این مشخصات نداریم که؟
طاهرخانی: قطعاً همین الان الحاقات زیادی ما داریم در شهر‌های مختلف ولی نیازمند طی فرآیند قانونی است و مراجع تصمیم گیری مختلف، صرف این خود این سرزمین اگر این طوری باشد امور منابع طبیعی شصت درصد کشور در تملکش است.

سوال: این احتکار بزرگ؟
طاهرخانی: یا زمین‌هایی که در حرایم شهری داریم راجع به کاربری هشت گانه در حریم‌ها مستقرست، توسعه آرامستان ها، کشتارگاه ها، مجموعه حمل و نقل و باربری بزرگ مقیاس که مجموعه کاربری‌هایی است که در حریم مستقر می‌شود و آن جا توسعه مسکونی نداریم. یک بخشی هم مال دوره‌ای است که شهرداری یک درصد عوارض کارخانجات را می‌گرفتند و آن موقع حریم‌ها شهر‌ها را گسترده می‌گرفتند، مثلا در سیرجان حدود چهل کیلومتر از شهر خارج می‌شویم و دور این صنایع یک خط کشیدند و حریم سیرجان است و اراضی اش تماما منتقل می‌شود اراضی ملی اش به سازمان ملی زمین و مسکن که این نوع اراضی هم داریم. این به آن معنانیست که مجموعه وزارت راه و شهرسازی زمین ندارد ولی حکم‌هایی مثل این حکم درستی نیست.

سوال: راجع به نهضت ملی مسکن مشخصاً و ویژه‌تر و جزئی‌تر چقدر در مجموع دارد پیش می‌رود و وضعیت قراردادهاش به چه صورت است و خیلی به لحاظ زمانی کی شروع و کی تمام می‌شود و قرارداد‌ها یک مقدار مبهم است؟
طاهرخانی: از ابتدای طرح‌های ملی مسکن که از سال ۹۸ طرح اقدام ملی شروع شد تا طرح ملی نهضت مسکن ادامه پیدا کرد و تعداد زیادی افراد ثبت نام کردند و یک تعدادی واجد شرایط نبودند و در نهایت این است که ما از هشتصد و پنجاه هزار نفر به نوعی این‌ها تایید شرایط شدند و به نوعی معرفی شدند به سیستم بانکی و افتتاح حساب کردند و عموما آن چهل میلیون تومان اولیه به عنوان ورود به حوزه طرح‌های ملی مسکن را واریز کردند و از این هشتصد و پنجاه هزار واحد حدود الان هفتصد و سی هزار واحد پروانه اش را اخذ کردیم و نزدیک ششصد و پنجاه هزار واحد شروع شده است. از جهت این که جدیت دولت چهاردهم هم فقط دویست و سی هزار پروانه ساختمانی را ما همین در طول یک سال اخیر اخذ کردیم و جدیت تمام عیاری است. در حوزه مربوط به شروع پروژه‌های ساختمانی نزدیک ششصد و پنجاه هزار واحد شروع شده و حدود صد هزار واحد مربوط به یک سال اخیر ست و در مراحل مختلف وما الان حدود نزدیک چهل هزار واحد در مرحله اتمام سفت کاری داریم در حوزه طرح‌های ملی مسکن که امیدواریم هستیم همان طور که در مصاحبه عرض کردم بخش عمده این را تا پایان سال تحویل شهروندان دهیم و این رکوردست و این که واقعیت این است که علی رغم همه زحماتی که همه مدیران قبلی کشیدند در تامین زمین و رفع مشکلات، الحاقات، همه این کار‌ها کار بسیار دشواری است و چیزی تحویل دولت شده بود در شروع دولت حدود بیست هزار واحد و بخش عمده کار باقی مانده و باید پیش برود. در حوزه تسهیلات بانکی، چون اساس پیشبرد این پروژه‌ها یک بخش آورده مردم و یک بخش سیستم بانکی است.

سوال: این جا باید بگویید گله تان از کدام نهاد‌ها یا دستگاه هاست؟
طاهرخانی: بله، بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی کمترین همکاری با ما داشتند، البته در سال‌های اول و دوم خیلی از بانک‌ها همکاری نمی‌کردند، صرفا بار روی بانک مسکن بوده ولی اخیرا ورودشان بهترشده است ولی ما برای هشتصد و پنجاه هزار تعهدی که داریم هنوز ۴۸۳ هزار به سیستم تسهیلات وصل شدند و بخش عمده‌ای از این‌ها به اتکای آورده مردم پیش می‌روند، مردم هم بعضا گله می‌کنند ناشی از این است که بر فرض قرار نبود که ما در بازه‌های زمانی کوتاه مدت این قدر پرداخت کنیم. بخشی ناشی از این است که سیستم تسهیلات وارد پروژه‌ها نشود هر چند آقای رئیس جمهور در اولین جلسه شورای عالی مسکن در این دولت تاکید کرد به بانک مرکزی که مجموعه بانک‌ها را پای کار بیاورید که بحث تسهیلات را به طرح‌های ملی مسکن را مرتفع کنیم.

سوال: روی تامین مالی اش را متنوع کرد و از روش‌های دیگری استفاده کرد؟
طاهرخانی: الان یک بخش تسهیلات است و یک بخش مربوط، چون در مسکن حمایتی روش‌های تامین مالی مسکن، در حوزه مسکن حمایتی خیلی دشوار جواب می‌دهد، الان صندوق‌های املاک و مستغلات داریم ولی آن‌ها مبنای شان سودآوری است و باید سود ارائه دهند، طرح‌های ملی مسکن این ویژگی را ندارند و تنها کاری که توانستیم بکنیم، یک بخش ما به عنوان مجموعه وزارت راه و شهرسازی که دهک‌های پایین را بتوانیم کاور کنیم عدم آورده شان، بخشی هم نهاد‌های حمایتی مثلا ستاد اجرایی حضرت امام یک بخشی را کمک می‌کند به متقاضیان، به پروِژه‌هایی که خودش کارگزاری را برعهده دارد که کمک می‌کند که کار‌ها به نحو مناسبی پیش برود.

سوال: سروقت برنامه هفتم توسعه که آقای رئیس جمهور گفته بودند که ملاک عمکرد ما برنامه هفتم است آن جا شاخص سالی یک میلیون مسکن که از ابتدای سال تا الان چقدر توانستیم بسازیم؟
طاهرخانی: برنامه هفتم حدود ۵ طبقه مختلف دارد برای تامین مسکن و این مجموعا سالی یک میلیون واحد مسکونی پیش بینی شده است و الزامات اجرایی این کارست و ما به شورای نظارت برنامه هم این را اعلام کردیم.

سوال: مجموعاً عدد چند است؟
طاهرخانی: برآورد کلی مان این است که قاعدتا برای تحقق ریزش، اگر دقیق بگویم، چون نمی‌خواهم عددی بگویم که چیز باشد، ولی ما فقط برای این هشتصد و پنجاه هزار واحد حوزه حمایتی که محاسبه کردیم نیازمند دو هزار همت منابع است که به سرانجام برسانیم و همین را هم می‌شود چیز کرد و تقریبا تحقق برنامه هفتم توسعه حدود ۱۰-۱۱ هزار همت منابع می‌خواهد و حالا این منابع بخشی سرمایه گذاری بخش خصوصی است و این حوزه‌ای است که ما بحث‌هایی که با مسئولین اقتصادی دولت داریم از این وجه، این است که بازار مسکن جزو بازار‌هایی است که بالاترین اشتغال ایجاد کند، صنایع مختلفی را می‌تواند فعال کند و نقش مهمی در رشد اقتصادی.

سوال: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا الان که اواسط شهریور هستیم چقدر مسکن ساخته شده است، مشخص است؟
طاهرخانی: بله، مبنای مان گذاشتیم بر مبنای برنامه هفتم توسعه از شروع برنامه هفتم توسعه تا این مقطع برج شش که تقریبا یک سال و خورده‌ای در آن مجموع عرضه‌هایی که صورت گرفته حدود ششصد و شصت هزار عرضه واحد مسکونی داشتیم انواع مختلف، بخش عمده بخش خصوصی بوده است که عرضه کرده است و حدود شصت هزار واحد در مسکن روستایی عرضه شده است. برخلاف سیاست گذاری در حوزه مسکن شهری مان سیاست پایداری در مسکن روستایی داشتیم، آن هم این است که تسهیلات یارانه دار در نوسازی بافت فرسوده از سال ۱۳۸۳ تا حالا تامین می‌کنیم، امسال ۲۲۰ هزار واحد وام ۵ درصد به ازای هر واحد ۴۰۰ میلیون تومان تامین کردیم و امیدواریم در حوزه بهسازی مسکن روستایی، امسال عملکرد خیلی خوبی داشتیم و ۱۶۶ هزار واحد مسکن روستایی به اتکای اعطای تسهیلات یارانه دار نوسازی صورت گرفته است، به این دلیل است که ما الان نزدیک ۶۰ درصد روستا‌های مان نوسازی و مقاوم سازی شده است و این حوزه‌ای است که در حوزه بلایی طبیعی ایمن می‌کند مجموعه سکونتگاه‌های ما، یک بخشی در قالب بخش فرسوده است عرضه شده است و بخشی هم در قالب مسکن حمایتی عرضه شده و این طبقه بندی برنامه هفتم دیده است و ما هم برنامه ریزی‌های لازم کردیم و پاشنه آشیل این برنامه تامین مالی و وضعیت اقتصاد کلان کشور و وضعیت خانوار اثرمی گذارد که این رقم حدود ۶۰۰ هزار واحد امسال سال آینده افزایش پیدا کند یا دچار کاهش شود.

سوال: راجع به شناسایی خانه‌های خالی که آقای رئیس جمهور تاکید داشتند و سامانه املاک و اسکان می‌خواستیم صحبت کنیم که فرصت نداریم، در حد یک جمله جمع بندی بفرمایید؟
طاهرخانی: خوشبختانه سامانه املاک و اسکان اقبال به آن با اتصال خدمات متنوع خیلی بالا رفته است و حدود ۸۰ هزار خوداظهاری روزانه داریم که امیدواریم سریع تراین سامانه فعال شود.