اقتصاد۲۴- بازار ارز ایران سال‌هاست با چالش چندنرخی بودن دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ موضوعی که سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، روز دوشنبه در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به آن پرداخت. او با انتقاد از وضعیت موجود، بر ضرورت حرکت به‌سوی نظام ارزی تک‌نرخی تأکید کرد و چندنرخی بودن را عامل اصلی بی‌ثباتی و نوسانات ارزی دانست.

در همین حال، مرکز مبادله طلا و ارز از آغاز فعالیت تالار دوم ارز خبر داده است؛ بستری که طبق اعلام بانک مرکزی، قرار است محلی برای عرضه ارز حاصل از صادرات خرد باشد و قیمت‌ها در آن بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شوند. این ادعا پیش‌تر نیز درباره انتقال ارز نیما به مرکز مبادله مطرح شده بود، اما در عمل، نرخ دلار نیما در محدوده ۶۹ هزار تومان تثبیت شد که هرچند نوسانات را کاهش داده، اما با انتقاد برخی صادرکنندگان مواجه شده است؛ چرا که اختلاف نرخ دلار نیما با بازار آزاد اکنون به بیش از ۳۳ درصد رسیده و این شکاف، انگیزه عرضه ارز در سامانه‌های رسمی را کاهش داده است.

با وجود این انتقادات، برخی مدافعان نظام چندنرخی و تثبیت نرخ ارز، نوسانات تقاضا و ریسک‌های سیستماتیک را دلیل اصلی چندنرخی شدن بازار می‌دانند. از نگاه آنان، در شرایطی که اقتصاد با شوک‌های خارجی و داخلی مواجه است، وجود نرخ‌های متفاوت می‌تواند ابزاری برای مدیریت بحران باشد؛ هرچند این دیدگاه با مخالفت بسیاری از کارشناسان همراه است.

مهدی دارابی، کارشناس مسائل ارزی درباره ریشه مشکلات چند نرخی بودن ارز، به اقتصاد ۲۴ گفت: «کلیت صحبت آقای وزیر کاملا درست است ولی نکته‌ای وجود دارد و آن این است که در کشوری که دچار شوک‌های ناظر به صادرات نفتی و هزینه‌های تجاری شده است، معمولا یک سری کنترل‌ها به صورت موقت انجام می‌شود و مسبوق به سابقه هم هست. وقتی چنین کنترل‌هایی را اعمال می‌کنید، حتما بازار غیررسمی در کنار بازار رسمی شکل می‌گیرد، اما این توجیه‌کننده نیست که در بازار رسمی چند نرخ ایجاد کنیم یا بخواهیم در نرخ رسمی مداخله دستوری داشته باشیم. درست است که این کنترل‌ها هنگام ورود به شوک ضروری است ولی یک ابزار نامتعارف و موقت است و نباید به عنوان ابزار دائمی به آن نگاه کنیم.»

وی ادامه داد: «متاسفانه در سال ۹۷ به چشم یک ابزار دائمی به کنترل ارز نگاه کردیم و همین هم باعث شد که با وجود افزایش صادرات نفتی نه تنها کنترل‌ها کم نشود بلکه بیشتر و پیچیده‌تر شود. بروز آن هم فقط در چند نرخی بودن ارز نیست بلکه عدم بازگشت ارز، فساد‌های مختلف و عظیم، بروکراسی وحشتناک در واردات و صادرات، امضا‌های طلایی در نهاد‌های مربوطه اعم از بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد و وزارت بهداشت نمود پیدا کرده و یک طبقه رانتی عظیمی از مسیر این کنترل‌ها ایجاد شده است؛ بنابراین ریشه کار و مشکلات، سیاست‌های کنترل ارزی است که به عنوان یک ابزار کوتاه مدت و به این شرط که همواره این کنترل‌ها دچار کاهش باشد، توجیه می‌شود. اما متاسفانه سیاست کنترل ارزی که ما داشتیم به جای اینکه به تدریج شروع به تسهیل کردن و حذف یک سری از مولفه‌ها کنیم، تبدیل به یک ابزار دائمی شد.»

این کارشناس اقتصادی مصداق‌های کنترل ارزی را اینگونه عنوان کرد: «به صورت مصداقی منظور از کنترل ارزی، هر آن چیزی است که سیاستگذار برای کنترل ورودی تقاضای ارز و خروجی ارز در بازار انجام می‌دهد؛ مانند ثبت سفارش، پیمان سپاری، ایجاد بازار‌های متنوع و تعهد وارداتی که همه اینها را کنترل ارزی می‌گوییم. با این مقدمه اگر بخواهیم به حداقل نرخ بازگردیم، در اولین گام باید در فضای رسمی اقتصادمان یک نرخ بیشتر نداشته باشیم؛ یک نرخ رسمی که در حاشیه آن نرخ بازار غیررسمی هم شکل می‌گیرد. به تدریج با کاهش کنترل‌های ارزی، نرخ رسمی و غیررسمی به یکدیگر نزدیک می‌شوند. البته لازم به ذکر است اینکه دو نرخ رسمی و غیررسمی با کنترل‌های ارزی شکل می‌گیرد، هیچ ربطی به تثبت نرخ ندارد و ممکن است همچنان نرخ رسمی‌مان آزاد باشد.»

دارابی درخصوص پیشنهادات خود برای گذار از ارز چند نرخی به تک نرخی، گفت: «پیشنهاد عملیاتی که من دارم این است که ما نزدیک ۱۰ تا ۱۳ هزار میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان داریم عرضه می‌کنیم که این نرخ به روش‌های مختلف می‌تواند حذف شود. اقداماتی را هم دولت شروع کرده که من مثبت ارزیابی می‌کنم. در وهله اول باید این ۱۰ تا ۱۳ میلیارد دلار طی دو تا چهار سال به صورت کامل حذف شود. یک بازار مبادله ارز تجاری داریم که ارز ۷۰ هزار تومانی است و باید حجمش به ۲۰ میلیارد دلار صادرات و واردات محدود شود و آن هم فقط برای کالا‌های ضروری. درواقع نزدیک ۳۳ میلیارد دلار از منابع ارزی کشورمان صرف کالا‌های اساسی و ضروری شود و مابقی کالا‌ها در انواع روش‌های توافقی معامله شوند که به عددی حدود ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد. روش‌های توافقی هم متنوع است و می‌توان به واردات در مقابل صادرات خرد یا غیر، حتی سامانه نیما بدون دخالت دستوری زیرساخت معاملاتی خوبی بود یا اینکه بانک مرکزی خودش ارز صادراتی را حتی به نرخ بالاتر از نرخ غیررسمی خریداری کند. ما می‌توانیم با این کار یک حاشیه‌گذاری ایجاد کنیم که کم‌کم ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حل و ارز ۷۰ هزار تومان محدود شود و روزانه ۱۰۰ تا ۱۲۵ تومان تدریجی رشد کند تا فرصتی ایجاد شود که با کاهش ریسک‌ها و تلاطمات، بازار رسمی‌مان را تبدیل به یک بازار کنیم.»

بیشتر بخوانید: دلار دولتی، گران‌تر از دلار آزاد؛ تناقضی به وسعت سفره مردم

وی همچنین خاطرنشان کرد: «اگر هم حمایتی از خانوار قرار است صورت گیرد، مبتنی بر نظام رفاهی ریالی باشد نه ارزی. بازار ارز را آزاد بگذاریم و هر ماه، هر فصل و هر سال که پیش می‌رویم بخشی از این کنترل‌ها برداشته شود. واقعا می‌توانیم ثبت سفارش و همچنین پیمان سپاری را از یک سری از صادرات برداریم و محدود کنیم. البته همه این کنترل و تسهیل کردن‌ها باید تدریجی باشد و از هرگونه اقدام شوک‌آوری پرهیز شود. آنگاه هر چه جلوتر پیش رفتیم و بازار ارز در آرامش بیشتری قرار گرفت، به تناسب کنترل‌ها را کاهش دهیم. وقتی کنترل را کاهش دادیم و بازار رسمی ارز را به یک نرخ تبدیل کردیم، آن موقع می‌توان گفت که شرایط برای داشتن یک نظام ارزی مبتنی بر یک نرخ فراهم است.»

دارابی در پاسخ به اینکه آیا حذف ارز چند نرخی بدون اعمال اصلاحات اساسی در اقتصاد امکان‌پذیر است؟ گفت: «اساسا کنترل ارزی برای زمانی است که منابع ارزی مناسبی ندارید. یکی از مهم‌ترین منابع ارزی ما صادرات نفتی، فرآورده و محصولات مبتنی بر گاز است. ناترازی انرژی که ایجاد شده باعث شده است در سال ۹۸ که نزدیک به مثبت ۶ میلیارد دلار فقط در بنزین و گازوئیل صادرکننده بودیم، الان یک ناترازی بابت بنزین و گازوئیل داریم که از مثبت ۶ میلیارد دلار تراز مثبت، ما را به منفی ۶ میلیارد رسانده است. من حتی عدد منفی ۸ میلیارد دلار را هم شنیده‌ام که رقم زیادی است.»

این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: «ما تنها از محل بنزین و گازوئیل حدود ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار ناترازی به بازار ارز تحمیل کرده‌ایم؛ بنابراین، وقوع تحولات جدی در حوزه بنزین، گازوئیل و پتروشیمی ضروری است. ماده اولیه اصلی محصولات پتروشیمی گاز است و به دلیل ناترازی موجود در این بخش، میزان تولید و در نتیجه صادرات محصولات پتروشیمی کاهش یافته است. علاوه بر این، بخش قابل توجهی از تولیدات کشور مبتنی بر انرژی برق است که ناترازی در این حوزه نیز موجب افت صادرات شده است. از این‌رو، انجام اصلاحات اساسی در داخل کشور اجتناب‌ناپذیر است تا منابع ارزی تقویت شود و امکان کاهش محدودیت‌ها و کنترل‌ها فراهم آید.»