اقتصاد ۲۴- طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از طرح‌های مهم مجلس و دولت برای کنترل تورم در بازارهای طلا، مسکن و خودرو و ارز است که تلاش دارد با اعمال مالیات بر تقاضای سوداگرانه ضمن کنترل این بازار‌ها به هدایت سرمایه به سوی بازار مولد نیز کمک کند. در واقع این طرح به این معنا بود که نرخ مالیات بسته به مدت زمان نگهداری دارایی تغییر کند و از این طریق موجب افزایش هزینه معاملات سوداگرانه شود.

بنا بر این طرح که در مجلس به تصویب رسیده بود، اگر دارایی در سال اول فروخته شود مالیات آن به بیشترین میزان اعمال خواهد شد. در آخرین نسخه اصلاحیه این قانون در مجلس شورای اسلامی نرخ مالیات برای معاملات سوداگرانه در املاک و مستغلات ۳۰ درصد، در خودرو ۲۰ درصد، در طلا ۱۵ درصد و در ارز ۲۰ درصد تعیین شده است، اما اگر دارایی مدت زمان طولانی‌تری نگهداری شود، نرخ مالیات به مرور کاهش پیدا می‌کند.

طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که به تازگی در شورای نگهبان تایید شده و قرار است به زودی به مرحله اجرا برسد، گامی مهم در جهت ساماندهی بازار‌های ملک، خودرو، ارز و طلا محسوب می‌شود.

عبدالرضا ارسطو، کارشناس اقتصادی و مالیاتی، با اشاره به گستردگی طرح مزبور، در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ اظهار داشت: این قانون به‌طور همزمان با قوانین مالیاتی دیگر همچون قانون مالیات‌های مستقیم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مرتبط است و دارای ضمانت‌های اجرایی متعددی است. در واقع نخستین سازوکار اجرایی این قانون، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به ثبت معاملات حوزه املاک، خودرو، طلا و ارز در سامانه مودیان است. براساس این قانون، تراکنش‌های بانکی مربوط به هر معامله باید در سامانه ثبت شود و در صورت ثبت صحیح، مودیان از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند خواهند شد، اما اگر اطلاعات ثبت نشود، سازمان امور مالیاتی قادر است با اعمال مالیات‌های سنگین از جمله مالیات اتفاقی، نسبت به اخذ مالیات اقدام کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: ساز و کار دوم، استفاده از همکاری بین دستگاه‌های اطلاعاتی پراکنده است که طی سال‌های گذشته بخشی از اطلاعات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه داده‌اند یا اتصال برخط دارند. سازمان‌هایی مانند ثبت اسناد و املاک، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال، با تسهیل همکاری خود، می‌توانند اطلاعات دقیقی از معاملات حوزه املاک و ارز در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند که این امر موجب کاهش فرار‌های مالیاتی و افزایش نظارت می‌شود.

کاهش نگرانی مردم با معافیت‌های گسترده

ارسطو همچنین خاطرنشان کرد: به دلیل معافیت‌های گسترده‌ای که برای بخش قابل توجهی از مردم در نظر گرفته شده، نگرانی از شمول مالیاتی بسیار کاهش یافته و مردم با اطمینان بیشتری همکاری خواهند کرد که این امر به اجرای عملیاتی و موثر قانون کمک می‌کند. همچنین معاملات خودرو و املاک مسکونی در صورتی که در سامانه ثبت شوند، از پشتوانه قضایی و حقوقی برخوردار شده و این امر موجبات قانون‌مداری را فراهم می‌آورد.

بیشتر بخوانید: کفگیر دولت به ته دیگ خورد؛ مالیات بستن به حق اولاد و عائله‌مندی و مسکن/ همسویی نهاد‌های دولتی برای کوچکتر کردن سفره مردم

وی درباره چشم‌انداز اجرای قانون گفت: در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم ظرف ۲۰ ماه آینده و عملیاتی شدن بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه، می‌توان به شناسایی دقیق فعالیت‌های سوداگرانه در حوزه‌های خودرو، املاک و … امیدوار بود و برخورد مناسبی با این موارد انجام داد.

این کارشناس اقتصادی و مالیاتی، درباره اقدامات آتی قانون بیان کرد: فرصت ۲۰ ماهه‌ای به سازمان امور مالیاتی داده شده تا زیرساخت‌های لازم را ایجاد و تقویت کند. سازمان امور مالیاتی نیز در ماه‌ها و سال‌های اخیر گام‌های خوبی در این زمینه برداشته است و در صورت تکمیل این اقدامات، ظرفیت‌های قانونی تشویقی و تنبیهی پیش‌بینی شده، می‌تواند درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد را شناسایی و مشمول مالیات کند.

وی تاکید کرد: با کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه، منابع اقتصادی به سمت فعالیت‌های مولد و ارزش‌آفرین هدایت خواهند شد و این موضوع به توسعه اقتصادی پایدار کمک خواهد کرد. همچنین برای افرادی که قصد خرید ملک، خودرو و یا طلا و ارز برای پاسخ به نیاز‌های عادی خود دارند نیز با توجه به مفاد قانون جای هیچ نگرانی نیست و مالیاتی به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت.

بیش از ۹۵ درصد مردم هیچ برخوردی با قانون مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند داشت

ارسطو گفت: مطالعه دقیق قانون نشان می‌دهد بیش از ۹۵ درصد اقشار جامعه، اعم از مردم عادی و فعالان اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد چرا که معافیت‌های متعددی برای خودرو، خانه، ارز، طلا و فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است. تنها بخش بسیار محدودی از جامعه که با حجم و تعداد بالا به فعالیت‌های سوداگرانه در حوزه ارز، خودرو و ملک مشغول هستند، مشمول این مالیات خواهند شد که حدود ۳ تا ۵ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند.

این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: این قانون علاوه بر دریافت مالیات، نقش مهمی در شفافیت اقتصادی، تنظیم‌گری بازار‌ها و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد ایفا خواهد کرد و می‌تواند گام موثری در جهت کاهش سوداگری و سفته‌بازی در بازار‌های کلیدی کشور باشد.