اقتصاد۲۴- تهران دیگر شهری برای زیستن نیست؛ میدان فرساینده بقای اقتصادی است. جایی که کارگران، معلمان، پرستاران و حتی طبقه‌ی متوسط، ماهانه بخش چشمگیری از درآمد خود را در ازای یک سقف موقت، تقدیم بازاری می‌کنند که قانون در آن مدت‌هاست به تماشا نشسته است. در غیاب هرگونه نظارت مؤثر، موجران در سودای بیشینه‌سازی سود، قدرت را به تمامی در دست گرفته‌اند و مستأجران را به گروگان گرفته‌اند. در حالی که بازار خرید مسکن پس از شوک‌های سیاسی و اقتصادی دچار سکته‌ای بی‌سابقه شده، بازار اجاره با سرعتی مهارناپذیر صعود می‌کند. نه سقف‌های مصوب دولت رعایت می‌شود، نه سامانه‌های نظارتی کارآمد هستند.

 مشاوران املاک و مالکان، بدون دغدغه‌ی پاسخ‌گویی، اجاره‌ها را بر اساس موقعیت اضطراری مستأجر تعیین می‌کنند، نه معیار‌های اقتصادی یا حقوقی. نتیجه آن است که قرارداد اجاره دیگر سندی برای اطمینان نیست، بلکه بازتابی از شکاف طبقاتی و سلطه‌ی مالک بر مستأجر شده است. بر اساس داده‌های رسمی، تورم اجاره‌بها در سال جاری از مرز ۴۰ درصد عبور کرده، در حالی که تورم عمومی حدود ۳۲.۵ درصد است.

این نابرابری نشان می‌دهد که مسکن در تهران دیگر صرفاً یک کالا نیست، بلکه به ابزاری برای بازتولید نابرابری و انقیاد اجتماعی تبدیل شده است. سکوت دولت در برابر این وضعیت، از هر فریادی رساتر است: بحران اجاره نه حاصل اجبار‌های اقتصادی، بلکه پیامد انتخابی سیاسی است که حفظ منافع موجران بزرگ را بر حق زندگی مستأجران ترجیح داده است.

 در چنین شرایطی، وعده‌هایی نظیر «ساخت ۷۰ هزار واحد استیجاری» یا «افزایش سقف وام ودیعه» بیشتر به دارویی برای بی‌حسی افکار عمومی شباهت دارد تا راه‌حلی پایدار. در واقع، شاخص میانگین اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴ حاکی از آن است که یک مستأجر تهرانی باید ماهانه حدود ۳۴ میلیون تومان برای سرپناه بپردازد؛ عددی که از ترکیب اجاره ۱۶ میلیون تومانی با ودیعه‌ای بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان استخراج می‌شود. اما این فرمول‌سازی، واقعیت را پنهان می‌کند. چرا که ودیعه‌های کلان، عملاً به معنای بدهکار شدن مستأجر به بانک، خانواده یا فروش دارایی‌های ناچیزش است.

وام گرفتن برای اجاره‌نشینی، نه راهکار، که نشانه‌ی زوال عدالت در بازار مسکن است. پرسش‌های کلیدی بی‌پاسخ مانده‌اند: چرا مالیات خانه‌های خالی اجرا نمی‌شود؟ چرا سامانه شفاف‌سازی اجاره فعال نیست؟ پاسخ ساده، اما دردناک است: ساختار سیاسی کشور، آن‌جا که منافع موجران کلان در میان باشد، دست از مداخله می‌کشد.

منبع: امتداد