اقتصاد ۲۴- بازار اجاره مسکن در تهران، سال‌هاست که به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های شهروندان، به‌ویژه قشر مستأجر، تبدیل شده است. افزایش مداوم و گاهی سرسام‌آور اجاره‌بها، قدرت خرید و توانایی مالی بسیاری از خانواده‌ها را تحت فشار قرار داده و زندگی شهری را برای قشر متوسط و کم‌درآمد دشوار ساخته است. این گزارش به بررسی وضعیت کنونی بازار اجاره تهران، دلایل اصلی گرانی‌ها و راهکار‌های موجود برای برون‌رفت از این بحران می‌پردازد.

بر اساس آخرین اطلاعات موجود، بازار اجاره مسکن در تهران با چالش‌های جدی رو‌به‌رو است. به طوری که داده‌ها نشان‌دهنده تورم سالانه حدود ۳۸ درصدی در بازار اجاره مسکن است. این نرخ تورم، به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ افزایش حقوق سالانه است که شکاف قابل ملاحظه‌ای بین درآمد مستأجران و هزینه اجاره ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر مصوبه جدید دولت مبنی بر واگذاری اختیار تعیین درصد افزایش اجاره به شورای مسکن استان‌ها، نشان‌دهنده تلاش برای انعطاف‌پذیری بیشتر است، اما این امر همچنین می‌تواند منجر به نوسانات منطقه‌ای و عدم قطعیت بیشتر برای مستأجران شود. البته با توجه به افزایش تقاضا و محدودیت عرضه مسکن استیجاری، موجران در موقعیت قوی‌تری قرار گرفته و مستأجران از قدرت چانه‌زنی اندکی برخوردارند. این وضعیت، فاصله بین آنچه مستأجران توان پرداختش را دارند و آنچه موجران مطالبه می‌کنند را افزایش داده است.

درهمین رابطه هادی سرخوش کارشناس بازار مسکن در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ گفت: سال هاست در خصوص تبعات گرانی در بازار اجاره مسکن از سوی کارشناسان و صاحبان نظران در این بازار هشدار داده شده است، اما امروز شاهد وضعیت بی ثباتی و هرج و مرج بیشتر قیمت‌ها در این بازار هستیم.

وی با اشاره به وضعیت قیمت‌ها در برخی مناطق شهر تهران پس از جنگ ۱۲ روزه، گفت: برخی شایعات درباره کاهش قیمت اجاره بها در مناطق ۱ تا ۴ شهر تهران شنیده می‌شود که این موضوع صحت ندارد و بازار در تمام مناطق شهر تهران همچنان در حال اوج گیری است. البته ناگفته نماند که علی رغم فصل جابجایی‌ها، امسال تغییر محل سکونت مستاجران نسبت به سال‌های گذشته کمتر شده است که دلیل این رکود نیز به وضعیت اقتصادی و حتی شایعات مرتبط با آغاز جنگ مجدد باز می‌گردد.

وی گفت: مستاجران و حتی صاحبخانه‌ها به دلیل نبود ثبات در وضعیت سیاسی کشور ترجیح داده‌اند که جابجایی محل سکونت را به تعویق بیندازند و تا حد امکان انجام ندهند و طوری که وضعیت بازار نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته جابجایی مردم در شهر تهران کاهش داشته است.

از کمبود واحد‌های مسکونی تا تورم در کشور

سرخوش با تاکید بر ضرورت تثبیت بازار اجاره مسکن گفت: دلایل متعددی در گرانی اجاره مسکن در تهران دخیل هستند. کمبود واحد‌های مسکونی مناسب برای اجاره، به‌ویژه در مقایسه با تقاضای فزاینده، یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت‌هاست. البته شرایط کلان اقتصادی و نرخ بالای تورم در کشور، به طور طبیعی بر بخش مسکن و اجاره‌بها نیز تأثیر می‌گذارد.

به گفته سرخوش، برخی سرمایه‌گذاران، مسکن را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای تلقی کرده و با خرید واحد‌های متعدد، عرضه مسکن استیجاری را کاهش و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.شکاف فزاینده بین رشد درآمد خانوار‌ها و تورم بالای هزینه‌های زندگی، از جمله اجاره‌بها،نیز یکی دیگر از دلایل گرانی اجاره بها به ویژه در تهران است.

بیشتر بخوانید: رکود جدید در بازار مسکن این بار با خروج اتباع غیرمجاز/ رهن‌های میلیاردی افغان‌ها، توقع صاحبان خانه را بالا برد

این کارشناس بازار مسکن در ادامه به راهکار‌هایی برای کاهش چنین تنش‌هایی اشاره کرد و گفت: ارائه تسهیلات بانکی با بهره کم، معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق‌ها به سازندگانی که واحد‌های مسکونی را برای عرضه در بازار اجاره احداث می‌کنند، می‌تواند مؤثر باشد. همچنین ایجاد پروژه‌های مسکن اجتماعی با هدف اجاره بلندمدت و با نرخ‌های متعادل برای اقشار کم‌درآمد و متوسط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این حال، به دلیل برخی سیاست‌های نادرست از سوی متولیان، این طرح‌ها تاکنون نتوانسته‌اند بازار مسکن، به‌ویژه بخش اجاره را سامان دهند.

وی گفت: اگرچه واگذاری به استان‌ها یک گام است، اما نیاز به چارچوب‌های شفاف‌تر و نظارت قوی‌تر برای جلوگیری از سوءاستفاده وجود دارد. البته ارائه وام‌های با بهره کم و بازپرداخت بلندمدت برای کمک به مستأجران در تأمین بخشی از ودیعه و اجاره نیز بدون ایجاد رانت و بازار سیاه می‌تواند کمی از مشکلات در این بخش را برطرف کند.

اجاره مسکن در تهران یک چالش چندوجهی است

به گزارش اقتصاد ۲۴؛ گرانی اجاره مسکن در تهران یک چالش چندوجهی است که نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ برای حل آن است. در حالی که افزایش عرضه مسکن و کنترل تورم، نقش کلیدی در حل ریشه‌ای این مشکل دارند، حمایت‌های مقطعی از مستأجران نیز برای کاهش فشار فعلی ضروری است. همکاری بین دولت، بخش خصوصی و خود شهروندان می‌تواند به ایجاد بازاری متعادل‌تر و عادلانه‌تر در حوزه اجاره مسکن کمک کند.