اقتصاد ۲۴- هند در سال ۱۹۴۷ میلادی کشوری بود که به کمک‌های اولیه نیاز داشت. امپراتوری بریتانیا زمانی که در حال خروج از هندوستان به عنوان مستعمره خود بود پوسته‌ای توخالی از خود برجای گذاشت: ۷۵ درصد از جمعیت هند در دام تامین معیشت از طریق کشاورزی گرفتار شده بودند، سطح سواد در میزان ناامید کننده ۱۷ درصدی بود. هم چنین درآمد سرانه هندی‌ها تنها ۴۴۰ روپیه بود. 

ماشین استخراج استعماری، هنر تخلیه ثروت را به حد کمال رسانده بود و مواد اولیه را صادر می‌کرد و در عین حال صنایع محلی هندوستان را از طریق واردات ارزان قیمت محصولات تولیدی نابود کرده بود. راه آهن خدمتی به بنادر و نه به مردم هندوستان بود. استقلال هند آزادی سیاسی را برای آن کشور به ارمغان آورد، اما آن کشور از نظر اقتصادی با یک بحران وجودی مواجه بود.

امروزه آن کشور که تا دیروز ورشکسته بود با تولید ناخالص داخلی ۴.۱۹ تریلیون دلاری چهارمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود. این تحول شبیه یک فیلمنامه حماسی به نظر می‌رسد، اما آن سفر به هیچ وجه روان نبوده است.

سال‌های سوسیالیستی؛ رویا‌ها و رکود اقتصادی

چشم‌انداز ترسیم شده از سوی “جواد العل نهرو” از رهبران جنبش استقلال هند و کنگره ملی هند به عنوان نخستین نخست‌وزیر هند پس از اعلام استقلال هند از بریتانیا در تاریخ ۱۵ آگوست ۱۹۴۷ میلادی برای آن کشور جسورانه بود: یک کشور متکی به خود که از طریق صنعتی‌سازی دولتی اداره می‌شد. برنامه‌های پنج ساله با تمرکز بر صنایع سنگین، آبیاری و تولید برق به طرح اولیه توسعه تبدیل شدند. انقلاب سبز دهه ۱۹۶۰ میلادی کمبود مواد غذایی را از بین برد و هند را از کشوری مستعد قحطی به کشوری با امنیت غذایی تبدیل کرد.

مجوز راج؛ مقررات محدود کننده دولتی که کارآفرینی هندوستان را خفه کرده بودند

با این وجود، همزمان با آن دستاورد‌ها دوره موسوم به “مجوز راج” فرارسید که مجموعه‌ای خفه‌کننده از مجوز‌ها و کنترل‌ها بود که کارآفرینی را خفه می‌کرد. مجوز راج در هند به دوره‌ای از قوانین و مقررات دولتی اشاره دارد که بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در آن کشور حاکم بود. آن دوره که عمدتا پیش از دهه ۱۹۹۰ میلادی بود، با دخالت گسترده دولت در اقتصاد و کنترل شدید بر تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت مشخص می‌شد. کارآفرینان در آن دوره برای راه‌اندازی کسب و کار، توسعه تولید و حتی واردات و صادرات کالا، نیاز به دریافت مجوز‌های متعدد از دولت داشتند.

دولت هند کنترل شدیدی بر فعالیت‌های اقتصادی داشت و برای بسیاری از فعالیت‌های تجاری، نیاز به مجوز بود. قوانین و مقررات پیچیده و دست و پا گیر، مانع از رشد و توسعه بخش خصوصی می‌شد. آن سیستم با هدف حمایت از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی ایجاد شده بود، اما در عمل به کاهش کارایی و نوآوری منجر شد. مجوز‌های متعدد و مقررات پیچیده، بستر را برای بروز فساد اداری و رشوه خواری فراهم می‌کرد. نرخ رشد سالانه ناچیز ۳.۵ درصدی هند تا دهه ۱۹۸۰ میلادی باعث شده بود تا از اصطلاح تمسخرآمیز “نرخ رشد هندو” درباره اقتصاد آن کشور استفاده شود. رویای سوسیالیستی زنده، اما کُند بود و تَرَک‌ها در آن دژ نمایان می‌شدند.

بیداری بزرگ؛ اصلاحات اقتصادی در سال ۱۹۹۱

نقطه عطف در سال ۱۹۹۱ میلادی با بحران شدید تراز پرداخت‌ها فرا رسید، به طوری که هند به سختی دو هفته برای پوشش واردات خود منابع مالی در اختیار داشت. دولت آن کشور بی سر و صدا از طریق ذخایر طلا به صندوق بین المللی پول برای دریافت کمک تعهد ارائه داد. بقای هند نیازمند جراحی رادیکال اقتصادی بود.

“پی وی ناراسیما رائو” نخست وزیر وقت و دکتر “مانموهان سینگ” وزیر دارایی دولت او با دقت چاقوی جراحی اقتصادی را به کار گرفتند. در نتیجه اصلاحات انجام شده مجوز راج لغو شد، تعرفه‌ها و ارزش روپیه کاهش یافت. محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی لغو شد و شرکت‌های دولتی زیان ده خصوصی شدند. برای اولین بار در طول دهه‌های متمادی در هندوستان به جای ترس از رقابت از رقابت استقبال شد. 

نتایج سیاست تازه و استقبال از رقابت برق آسا بود. رشد تولید ناخالص داخلی سالانه هند به ۶ تا ۸ درصد افزایش یافت، ذخایر ارزی به شدت افزایش یافت و انقلاب فناوری اطلاعات شهر بنگلور که معروف به دره سیلیکون هند است را به یک قطب فناوری جهانی تبدیل کرد. صادرات فناوری اطلاعات هندوستان از ۵۶۵ میلیون دلار در سال ۱۹۹۱ میلادی به ده‌ها میلیارد دلار ظرف مدت دو دهه رسید. 

بیشتر بخوانید:  چشم انداز همکاری ایران و هند در بندر چابهار پس از تحریم‌های ترامپ/ درس‌هایی که ایران می‌تواند از توسعه هند بیاموزد

شتاب اقتصادی؛ دهه ۲۰۰۰ میلادی و پس از آن 

هند در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ میلادی به سطوح رشدی نزدیک به سطح رشد اقتصادی چین دست یافت و رشد سالانه ۷ تا ۹ درصدی را تجربه کرد. بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی آزمونی برای سنجش میزان تاب آوری هند بود، اما اقدامات محرک اقتصادی تاثیرات منفی آن بحران بر اقتصاد هند را کاهش داد. هند در دهه ۲۰۱۰ میلادی شاهد اصلاحات بلندپروازانه بود: طرح حذف پول سیاه در سال ۲۰۱۶ میلادی پول سیاه را هدف قرار داد، در حالی که طرح مالیات بر کالا‌ها و خدمات در سال ۲۰۱۷ میلادی سیستم مالیاتی آشفته هند را یکپارچه ساخت.

پاندمی کووید-۱۹ ضربه شدیدی را بر اقتصاد هند وارد ساخت و تولید ناخالص داخلی آن کشور را در سال ۲۰۲۰ به میزان ۷.۲۵ درصد کاهش داد. با این وجود، وضعیت هند پس از آن به طرز چشمگیری بهبود یافت و بحران ناشی از پاندمی کووید-۱۹ باعث تقویت اقتصاد دیجیتال در آن کشور شد.

پرداخت‌های آنی و فوری موسوم به رابط پرداخت‌های یکپارچه (UPI) که در هند توسعه یافت امکان انتقال پول بین حساب‌های بانکی مختلف را به صورت آنی فراهم ساخت. این سیستم توسط شرکت ملی پرداخت هند (NPCI) توسعه یافت و به کاربران اجازه داد تا از طریق یک شناسه مجازی، بدون نیاز به اطلاعات حساب بانکی، پول را ارسال و دریافت کنند. در نتیجه، تجارت الکترونیک به جریان اصلی در اقتصاد هند تبدیل شد و استارت آپ‌های فین تک (فناوری مالی) در آن کشور رونق گرفتند.

واقعیت کنونی

اقتصاد هند تا سال ۲۰۲۵ میلادی به جایگاه غیر قابل تصوری دست یافت و و از ژاپن پیشی گرفت و جایگاه چهارم جهانی را از آن خود کرد. رشد اقتصادی هند در فاصله سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ میلادی به ۶.۵ درصد رسید که سریع‌ترین رشد در بین اقتصاد‌های بزرگ جهان محسوب می‌شد. صادرات آن کشور به رکود ۸۲۴.۹ میلیارد دلار رسید در حالی که نرخ تورم آن کشور به ۲.۸۲ درصد کاهش یافت. ابتکارعمل‌هایی در عرصه سیاستگذاری مانند “ساخت هند” و “آتمانیربار بهارات” (یا هند متکی به خود، یک چارچوب سیاستگذاری که توسط دولت هند در طول پاندمی کووید-۱۹ معرفی شد) سرمایه‌گذاری در تولید و فناوری را به شدت افزایش دادند.

با این وجود، چالش‌های پیش روی هندوستان کماکان پابرجا هستند. نابرابری درآمدی بین ایالت‌های آن کشور بسیار زیاد است، سرانه تولید ناخالص داخلی هنوز از کشور‌های توسعه‌یافته عقب مانده و ایجاد شغل برای مطابقت با آرزو‌های جوانان با مشکل مواجه است. کشاورزی تقریبا نیمی از نیروی کار هند را به خود اختصاص داده در حالی که آن بخش کم‌تر از ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی هندوستان را تشکیل می‌دهد.

راه پیش روی اقتصاد هند 

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که اقتصاد هند تا سال ۲۰۲۸ میلادی از آلمان پیشی خواهد گرفت و احتمالا از مرز ۵ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی عبور خواهد کرد. با جمعیتی جوان، تسلط دیجیتال و سیاستگذاری‌های مشتاق اصلاحات پرسش این نیست که آیا هند می‌تواند به میزان بیش تری پیشرفت کند یا خیر بلکه پرسش آن است که با چه سرعتی می‌تواند دوباره قواعد جهانی را از نو بنویسد. 

از غارت استعماری هند توسط بریتانیا گرفته تا رکود اقتصاد هندوستان در نتیجه سیاستگذاری‌های برنامه ریزی شده، از احتیاط سوسیالیستی گرفته تا جاه‌طلبی سرمایه‌داری، هندوستان از هر طوفانی عبور کرده است. چهارمین اقتصاد بزرگ جهان خط پایان نیست بلکه صرفا نیمه راهی در ماراتن به سوی کسب جایگاه ابرقدرت اقتصادی است.

 منبع: ایندیا تودی