بازار مسکن ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی، هزینه‌های نسبتا پایین زندگی و فرصت‌های اقتصادی، در سال‌های اخیر توجه بسیاری از اتباع خارجی را به خود جلب کرده است. خرید ملک در ایران می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خارجی علاوه بر ایجاد امنیت مالی، به‌عنوان پلی برای بهره‌برداری از امکانات اقامتی و تجاری نیز عمل کند. بااین‌حال، قوانین و مقررات مربوط به خرید ملک توسط اتباع خارجی در ایران پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و نیازمند آگاهی کامل از مراحل قانونی، محدودیت‌ها و مجوزهای لازم است. در ادامه، قصد داریم به بررسی شرایط، قوانین، مدارک موردنیاز و نکات کلیدی برای خرید ملک توسط اتباع خارجی در ایران بپردازیم. با ما همراه باشید!
قوانین و محدودیت‌های خرید ملک برای اتباع خارجی
خرید ملک توسط اتباع خارجی در ایران با قوانین و محدودیت‌های مشخصی همراه است که هدف آن حفاظت از منافع ملی و امنیت اقتصادی کشور است. تبعیت از این قوانین برای سرمایه‌گذاران خارجی ضروری است و هرگونه خرید غیرمجاز می‌تواند منجر به ابطال سند یا مشکلات حقوقی شود. در این بخش، به بررسی محدودیت‌های قانونی، استثناها و مناطق حساس می‌پردازیم و توضیح می‌دهیم.
۱. محدودیت در تملک زمین‌های کشاورزی و روستایی
اتباع خارجی طبق قوانین ایران حق خرید زمین‌های کشاورزی و املاک روستایی را ندارند. این محدودیت با هدف جلوگیری از سلطه اقتصادی خارجی بر منابع کشاورزی و حفظ امنیت غذایی کشور وضع شده است. حتی اگر یک تبعه خارجی اقامت دائم داشته باشد، خرید زمین‌های کشاورزی به‌صورت مستقیم ممنوع است و هرگونه معامله غیررسمی، مانند قولنامه یا ثبت به نام اشخاص ایرانی، با ریسک بالای حقوقی همراه است. البته، خرید ملک تجاری و صنعتی از طریق ثبت شرکت‌های ایرانی یا خارجی مجاز است.
۲. خرید ملک در مرزی و امنیتی
اتباع خارجی اجازه خرید ملک در مناطق حساس امنیتی، مرزی یا نزدیک تاسیسات نظامی و استراتژیک را ندارند. این محدودیت به‌منظور حفاظت از امنیت ملی و جلوگیری از نفوذ احتمالی کشور بیگانه وضع شده است. حتی خرید آپارتمان یا ویلا در برخی شهرهای مرزی، مانند شهرهای نزدیک مرزهای شمال غربی یا جنوب شرقی، نیازمند مجوزهای ویژه و بررسی دقیق مقامات ذی‌صلاح است. البته برخی موارد استثنا وجود دارد:
- دریافت مجوز ویژه وزارت کشور و استانداری محل
- معاملات خاص برای دیپلمات‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی
۳. الزامات قانونی برای اخذ مجوز خرید
برای خرید رسمی ملک در ایران، اتباع خارجی باید درخواست خود را از طریق استانداری محل وقوع ملک به وزارت کشور ارائه دهند. این درخواست شامل اطلاعات هویتی، محل اقامت، هدف از خرید، نوع ملک و مدارک شناسایی معتبر است. پس از بررسی مدارک و تطابق با قوانین امنیتی و اقتصادی، مجوز خرید صادر میشود. بدون این مجوز، تنظیم سند رسمی امکان‌پذیر نیست و معامله غیرقانونی محسوب میشود.
۴. نقش ثبت شرکت و راهکارهای جایگزین
برای دور زدن محدودیت‌های مستقیم، بسیاری از اتباع خارجی ثبت شرکت در ایران را به‌عنوان راهکار قانونی انتخاب میکنند. شرکت ثبت شده می‌تواند املاک تجاری و صنعتی خریداری کند و مالکیت آن به نام شرکت ثبت شود. این روش به فرد خارجی اجازه می‌دهد تا در چارچوب قانونی فعالیت اقتصادی و ملکی داشته باشد. استفاده از این روش نیازمند رعایت الزامات ثبت شرکت، حداقل دو شریک و سرمایه اولیه مشخص است. برای اطمینان از صحت مراحل و رعایت قوانین، مشورت با یک مشاور حقوقی ملک ضروری است!
شرایط و مدارک لازم برای خرید ملک
خرید ملک در ایران برای اتباع خارجی مستلزم رعایت قوانین دقیق و ارائه مدارک هویتی و اقامتی معتبر است تا معامله به‌صورت رسمی و قانونی انجام شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی مسیر قانونی مالکیت خود را از طریق خرید آپارتمان در اصفهان آغاز میکنند؛ زیرا این شهر به‌عنوان یکی از پرتقاضا‌ترین مقاصد برای خرید ملک شناخته میشود. البته بسته به نوع اقامت فرد، مدارک لازم و مراحل اداری متفاوت است و توجه به این تفاوت‌ها از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری میکند.
خرید ملک توسط اتباع دارای اقامت دائم
اتباع خارجی با اقامت دائم در ایران امکان خرید ملک برای سکونت، کسب‌وکار یا سرمایه‌گذاری را دارند. برای این گروه، مدارک شناسایی و قانونی ساده‌تر و مراحل کوتاه‌تر است:
- گذرنامه معتبر با روادید ایران
- پروانه اقامت دائم با عکس معتبر
- گواهی عدم سوءپیشینه از مراجع قضایی
- اظهارنامه شامل هدف از خرید، محل سکونت و مشخصات ملک
- اعلام اینکه متقاضی یا خانواده او مالک ملک دیگری در ایران نیستند
- امضا و تعهد مبنی بر انتقال ملک در صورت خروج از ایران
خرید ملک توسط اتباع دارای اقامت موقت
اتباع خارجی با اقامت موقت نیز می‌توانند ملک خریداری کنند، اما مراحل قانونی طولانی‌تر است و به مجوزهای اضافی نیاز دارد. این افراد باید درخواست خرید را به استانداری محل ارائه کنند و پس از تایید، امکان تنظیم سند رسمی فراهم میشود. مدارک و شرایط لازم برای اتباع دارای اقامت موقت عبارت‌اند از:
- گذرنامه معتبر با روادید معتبر
- کارت اقامت موقت یا جواز حضور قانونی
- اظهارنامه: شامل مشخصات فردی، محل اقامت، هدف خرید و مشخصات ملک
- مدارک مالکیت ملک‌های دیگر (در صورت وجود)
- تاییدیه وزارت کشور و استانداری برای خرید ملک
جدول زیر شرایط اقامت دائم و موقت را مقایسه میکند:
| مورد | اتباع با اقامت دائم | اتباع با اقامت موقت |
| مدرک هویتی | گذرنامه + پروانه اقامت دائم | گذرنامه + کارت اقامت موقت |
| مراحل قانونی | کوتاه‌تر و ساده‌تر | طولانی‌تر و نیازمند مجوزهای اضافی |
| نیاز به مجوز وزارت کشور | در برخی موارد خاص | الزامی؛ برای همه معاملات |
| امکان خرید | آپارتمان، ویلا، ملک تجاری و صنعتی | آپارتمان، ویلا (ملک تجاری یا صنعتی با مجوز) |
| تعهدات قانونی | تعهد انتقال ملک در صورت خروج از ایران | تعهد انتقال ملک + اخذ تاییدیه رسمی |
اتباع خارجی می‌توانند بسته به نوع اقامت خود، با ارائه مدارک شناسایی و اقامتی مشخص، در ایران ملک خریداری کنند. اقامت دائم مراحل ساده‌تری دارد، درحالی‌که اقامت موقت نیازمند مجوزهای بیشتر است. رعایت این شرایط قانونی و استفاده از مشاوران حقوقی به اتباع خارجی کمک میکند تا خریدی امن و قانونی داشته باشند!
مراحل عملی خرید ملک توسط اتباع خارجی
خرید ملک توسط اتباع خارجی در ایران، نیازمند طی‌کردن مراحلی دقیق و قانونی است تا معامله به‌صورت رسمی و مطمئن انجام شود. انتخاب صحیح ملک و بررسی شرایط قانونی، کلید موفقیت سرمایه‌گذاری است. مراحل عملی خرید ملک توسط اتباع خارجی به‌صورت گام‌به‌گام شامل موارد زیر است:
۱. انتخاب ملک
در اولین مرحله، سرمایه‌گذار باید ملکی مناسب از نظر موقعیت، نوع کاربری و ارزش سرمایه‌گذاری انتخاب کند. انتخاب صحیح ملک تاثیر مستقیمی بر بازده سرمایه و امنیت حقوقی معامله دارد. استفاده از مشاور سرمایه گذاری ملک در این مرحله، می‌تواند ریسک انتخاب نادرست را کاهش دهد.
اشتباهات رایج این مرحله:
- عدم بررسی وضعیت قانونی ملک قبل از خرید
- انتخاب ملک در مناطق حساس امنیتی یا ممنوعه
- تمرکز صرف بر قیمت بدون توجه به ارزش سرمایه‌گذاری بلندمدت
۲. استعلام و بررسی قانونی
قبل از هر معامله، باید مطمئن شوید که ملک از نظر قانونی مشکلی ندارد و مالکیت آن واضح و مشخص است. یعنی بررسی کنید که ملک بدهی، رهن یا محدودیت قانونی نداشته باشد. این مرحله باعث میشود از مشکلات احتمالی بعدی جلوگیری شود و خرید شما کاملا رسمی و قانونی انجام گیرد.
اشتباهات رایج این مرحله:
- اعتماد بی‌قیدوشرط به فروشنده بدون بررسی سند
- نادیده‌گرفتن بررسی‌های ثبتی و سابقه مالکیت
- عدم استعلام از مراجع ذی‌صلاح و وزارت کشور
۳. اخذ مجوز خرید
اتباع خارجی باید برای تملک رسمی ملک، مجوزهای لازم را از استانداری محل و وزارت کشور دریافت کنند. این مجوزها بسته به نوع اقامت و نوع ملک متفاوت است. بدون اخذ آنها، تنظیم سند رسمی امکان‌پذیر نیست و معامله غیرقانونی محسوب میشود.
اشتباهات رایج این مرحله:
- شروع معامله بدون اخذ مجوز قانونی
- ارائه مدارک ناقص یا غیرمعتبر به مراجع
- عدم رعایت شرایط قانونی خاص مناطق مرزی یا حساس
۴. ثبت سند رسمی
پس از اخذ مجوز و انجام معامله، مرحله نهایی ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی است. این مرحله مالکیت قانونی را برای تبعه خارجی تثبیت میکند و تضمین میکند که حق مالکیت قابل‌استناد است.
اشتباهات رایج این مرحله:
- تنظیم قرارداد به‌صورت قولنامه‌ای و غیررسمی
- عدم حضور شخص یا وکیل قانونی در دفترخانه
- نادیده‌گرفتن الزامات قانونی ثبت سند و تعهدات بعد از خرید
روش‌های جایگزین خرید مستقیم ملک
برای اتباع خارجی که قصد سرمایه‌گذاری یا سکونت در ایران را دارند، خرید مستقیم ملک همیشه گزینه اول نیست! گزینه‌های متنوعی وجود دارند که بسته به شرایط مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و مدت‌زمان اقامت می‌توانند جذاب‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر باشند.
| روش جایگزین | مزایا | معایب |
| اجاره بلندمدت | هزینه ابتدایی پایین
انعطاف بیشتر در تغییر مکان |
عدم مالکیت کامل
محدودیت در برخی حقوق مالکیتی |
| سرمایه‌گذاری مشترک | کاهش ریسک مالی
بهره‌گیری از تخصص شریک |
نیاز به هماهنگی و اعتماد متقابل
تقسیم سود |
| معاوضه ملک | دسترسی به ملک بدون نقدینگی زیاد | پیچیدگی در ارزیابی ارزش املاک
محدودیت در انتخاب |
| مشارکت در ساخت | سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید
سود بالقوه بالا |
نیاز به صبوری
ریسک‌های ساخت و بازار |
در نهایت، انتخاب روش جایگزین مناسب بستگی به شرایط فردی و اهداف سرمایه‌گذاری شما دارد. برای مثال، مشارکت در ساخت برای کسانی مناسب است که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند. بازدهی بالا و مقرون‌به‌صرفه بودن این روش، آن را به گزینه‌ای محبوب تبدیل کرده است!
نکات کلیدی در قرارداد و ثبت سند رسمی
ثبت رسمی قرارداد و سند ملک یکی از مهم‌ترین مراحل در فرآیند خرید املاک برای اتباع خارجی در ایران است. این مرحله نه‌تنها تضمین‌کننده مالکیت قانونی شما است، بلکه از بروز مشکلات حقوقی و اختلافات احتمالی در آینده جلوگیری میکند. دفاتر اسناد رسمی نقش حیاتی در این فرآیند دارند و رعایت نکات مهم قراردادی، کلید موفقیت در معاملات ملکی است. هنگام ثبت قرارداد رسمی، حتما نکات زیر را رعایت کنید:
- تعیین دقیق مشخصات طرفین قرارداد: اطلاعات کامل خریدار و فروشنده با مدارک شناسایی معتبر
- توصیف دقیق ملک مورد معامله: ذکر آدرس، پلاک ثبتی، مساحت و مشخصات فنی ملک
- قیمت قطعی و نحوه پرداخت: ذکر مبلغ توافق شده و زمان‌بندی پرداخت‌ها به طور واضح
- تعهدات طرفین: شرایط تحویل ملک، زمان‌بندی انجام تعهدات و نحوه رفع نقایص احتمالی
- شرایط فسخ قرارداد: مواردی که در صورت انجام، هر یک از طرفین می‌توانند قرارداد را فسخ کنند و تبعات آن
- سایر توافقات حقوقی: شامل مسائل مربوط به مالیات، هزینه‌های انتقال، و نحوه حل اختلافات
- استفاده از ضمانت‌ها و وثایق: برای تضمین اجرای مفاد قرارداد توسط طرفین
در مجموع، توجه به جزئیات قرارداد و ثبت رسمی آن در دفاتر اسناد رسمی، تضمین‌کننده حقوق شما به‌عنوان یک خریدار خارجی خواهد بود. با رعایت این نکات می‌توانید بدون دغدغه در بازار ملک ایران فعالیت کنید و حتی از روش‌های متنوعی مانند معاوضه ملک در اصفهان استفاده کنید!
جمع‌بندی و توصیه‌های پایانی
خرید ملک توسط اتباع خارجی در ایران نیازمند رعایت قوانین دقیق، بررسی مدارک هویتی و اقامتی و پیروی از مراحل قانونی مشخص است. انتخاب صحیح ملک، اخذ مجوزهای لازم و ثبت سند رسمی، کلید موفقیت در سرمایه‌گذاری امن و قانونی است. استفاده از روش‌های جایگزین مانند مشارکت در ساخت یا ثبت شرکت نیز می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. برای اطمینان از خریدی امن و قانونی، هم‌اکنون با مشاوران املاک داران تماس بگیرید و راهنمایی‌های حرفه‌ای دریافت کنید تا سرمایه‌گذاری شما در بازار مسکن ایران سودآور و بدون ریسک باشد!
ممنوعیت خرید املاک توسط اتباع خارجی در ایران ، مهم ترین موضوع امروز ما ایرانیان اقتصاد است؟
انچه در بازار مسکن ایران در حال اتفاق است چیست؟ این همه پول خرید ملک از کجا میاید؟ در صورتی هر روز ما ایران از سرمایه اوله خود میخوریم؟ پس به این قانون برابری انرژی و ماندگاری انرژی در جهان چیست؟ چرا در این وجود ندارد؟ بله سرمایه ما از پول خانه و ماشین و حقوق ما در حال کاهش ولی سرمایه خارجی درحال افزایش و رونق است؟ یعنی وقتی ما هروز فقیر تر میشویم، خارجی هر روز ثروت مند تر میشوند و این است قانون انرژی که انرژی از شکل به شکل تغییر و جابه جا میشود و هرگز ازبین نمیرود و ماندگار است.
ممنوعیت خرید و فروش ملک با قولنامه برای اتباع و علت افزایش جهشی گرانی مسکن و اجاره در ایران طی این چند سال
سلام و عرض ادب هرگونه قرار داد با عنوان خرید و فروش با اتباع بیگانه ممنوع میباشد، ولی در ایران از شمال تا جنوب کشور و هر استان و.. متاسفانه هیچ کدام از بنگاه و مشاور املاک یا اطلاع و دانش حقوقی و فنی کافی در این ضمینه ندارند و یا خوب خود را به خواب زده انده برای پول کمیسیون بیشتر و کلاهبرداری از اتباع یعنی فروش چند برابر قیمت ملک به اتباع حالا ملک قولنامه و یا سندی و.. خرید فروش شود و یا به هر طریقی این کار غیر قانونی است ( معمولا در قوانین صنفی با چنین قرار داد های و دفاتر املاک باید برخود قاطع یعنی پلمپ و درصورت تکرار جواز کسب باطل شود. جدیدا هم خوب است مشاوران املاک از اخبار اتحادیه ها و بخش نامه در خصوص شغلشون مطلع بشوند نامه اتاق اصناف ایران درخصوص ممنوعیت و برخورد با ثبت معاملات خرید و فروش اتباع بیگانه و بعدی هم در مورد اجاره املاک به اتباع هم باید کارت و مجوز اقامت داشته باند در پایان یک سری موارد خاص جهت سرمایه گذاری اتباع در ایران وجود دارد مثلا ثبت شرکت و فعالیت می توانند درصدی ملک بخرند قانونی و یا موارد خاص دیگر ولی نکته مهم اینکه نیاز به سرمایه زیاد و .. دارد ولی امروز متاسفانه بیشتر دفاتر املاک به علت دانش کم حقوقی و عدم رعایت قوانین و قانون و اینکه برای کمیسیون قیر قانونی و یا فروش چند برابری ملک به اتباع ملک ها رو با قولنامه به اتباع واگذار میکنند حتی در مشهد خیلی اتباع از کشور مختلف ملک میخرد و میفروشند و در نهایت در این بین افرادری هم هستند که از این نقط ضعف سو استفاده و سر اتباع کلاه میزارند مثل با قبض ملک میفروشن و یا بیشتر املاک بدون جواز و یا بدون مهر ونشان قرار تنظیم میکنندو…در نتیجه از نظر بنده ورود سرمایه خارجی به کشور خوب است و امروز فقط این موضوع باعث زیان هم مردم کشور به علت گرانی مسکن و هم به اتباع خارجی شده است به علت کلاهبرداری و زیان مالی ولی دو نکته وجود دارد اینکه اتباع باید قرار داد هل معتبر و قاونی تنظیم کنند تا حقشان ضایع نشود و هم باید برای این خلا قانونی فکری کرد تا یم ملک چند برابر قیمت خرید نکنند( متاسفانه ۹۰ درصد علت افزایش قیمت مسکن و اجاره در این چند سال سیل پول و سرمایه خارجی است و سو استفاده افرادی از این خلا قانونی در بازار مسکن بوده)( و گر نه سرمایه دار ایرانی از کارخانه دارد هتل دارد شرکت دارد و ثرمند و یا تمام ایران طی این چند سال نه سود و در امدی چندانی داشتن که سرمایه اولیه خود را چند برابر کنند و نه هم گنجی و پول مفتی زیادی پیدا کرده اند که اینهمه خانه در طی این جند سال خرید و فروش شده است اینها فقط سرمایه خارجب میباشد حالا از طریق قانونی و ۹۰ درصد غی ر قانونی وارد شده است و باعث این گرانی و فشار اقتصادی شده است متاسفانه باید فکری به حال این موضوع کرد و راه حل ان قانون مندی و نظارت دقیق و برخوردقاطع این بازار است برای سیر بازار نیز صدق میکند.
ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه (با قولنامه و سند)
به طور کلی باید اصل را بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران دانست؛ زیرا
اولاً، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه جزء امور حاکمیتی است و با لحاظ شق نخست بند «و» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نمی‌توان آن را جزء حقوق خصوصی اشخاص تلقی و اتباع خارجی را به نحو اطلاق از این حق بهره‌مند دانست. بر این اساس، هرچند وفق ماده ۹۶۱ قانون مدنی اتباع بیگانه می‌توانند از تمامی حقوق مدنی برخوردار شوند؛ مگر در بند‌های سه‌گانه این ماده؛ اما این اصل باید با رعایت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت دیگر قوانین و مقررات راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران اعمال شود.
ثانیاً، هرچند دادنامه شماره ۳۶۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ناظر بر ابطال آیین‌نامه اجرایی چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۳۵/ت ۱۳۹۹۶ه مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۴) هیأت وزیران است؛ اما با توجه به مفاد این رأی که به نحو اطلاق هرگونه اعطای امتیاز به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور ایران را مستلزم تصویب قانون‌گذار دانسته است؛ باید دیگر مصوبات هیأت دولت از جمله آیین‌نامه راجع به استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸ و تصویب‌نامه قانونی مورخ ۱۳/۷/۱۳۴۲ و آیین‌نامه اجرایی آن را نیز فاقد وجاهت قانونی دانست.
ثالثاً، با توجه به قوانین و مقررات حاکم، موارد ممنوعیت و یا جواز تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران را از جمله می‌توان به شرح زیر بر شمرد؛
نخست. با عنایت به پیشینه تاریخی قضیه از جمله ماده ۵ پروتکل پیوست عهدنامه ترکمانچای (عهدنامه بازرگانی میان دولت‌های ایران و روسیه) و مستفاد از ماده یک آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸ و نیز با توجه به ماده اول قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰ و تبصره یک ماده ۳ قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب ۱۳۳۴ و تبصره ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰، باید به نحو اطلاق به ممنوعیت تملک اراضی مزروعی توسط اتباع بیگانه نظر داد؛ این ممنوعیت، توابع و متعلقات راجع به اراضی مزروعی و حقوق عینی راجع به این اراضی که ممکن است به تملک منجر شود را نیز شامل می شود. (تبصره ماده اول راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰).
دوم. با توجه به ماده ۹۸۶ و تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی میشود و بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع کند و نیز زن ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی تحصیل میکند، حق داشتن اموال غیرمنقول را نخواهد داشت.
سوم. با توجه به حکم مقرر در بند ۳ ماده ۹۸۹ قانون مدنی مبنی بر فروش اموال غیرمنقول اتباع ایرانی که بدون رعایت مقررات قانون، تابعیت خارجی تحصیل کنند، این اشخاص حق تملک اموال غیرمنقول را فاقد هستند.
چهارم. بر اساس تبصره یک ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ اجاره زمین در این مناطق به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.
پنجم. بر اساس ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۲۵۵۶/ت ۲۷۰۳۲ مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۱ هیأت وزیران) در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی به تشکیل شرکت ایرانی منجر شود، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان منطقه‌آزاد تجاری، صنعتی مجاز است. همچنین به موجب ماده ۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۳، فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی و همچنین شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به اتباع خارجی باشد، ممنوع است.
ششم. با توجه به ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی، صدور مجوز خرید و استملاک و همچنین نقل و انتقال‌های بعدی به نام اتباع مسلمان خارجی با تصویب کمیسیونی به دبیری وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) و متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و حسب مورد نماینده آستان قدس رضوی یا آستان مقدسه حضرت معصومه (س) جایز است.
هفتم. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، برخی معاهدات منعقده با کشور‌های خارجی نیز متضمن حکم تملک اتباع کشور‌های طرف معاهده است که به طور معمول این امر به شرط رفتار متقابل منوط شده است؛ از این جمله است بند یک ماده ۲ و ماده ۳۰ کنوانسیون وین در روابط کنسولی مصوب ۱۳۵۳ و مواد دوم و بیست و یکم قانون مربوط به قرارداد وین در روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳.
هشتم. خرید ملک توسط دولت‌های خارجه برای محل سفارتخانه یا کنسول‌گری یا مؤسسات وابسته به آن در ایران نیز مشمول مقررات خاص خود از جمله منوط به تصویب هیأت وزیران و به شرط معامله متقابل است.