تهاتر قهری یکی از انواع معامله به صورت تهاتر و یا معاوضه است. اما تهاتر چیست؟ انواع تهاتر به چه معناست؟ تهاتر به لحاظ لغوی به معنی تبادل و معاوضه دو دین است که برای طرفین ارزشمند است. تهاتر یک واقعه حقوقی بوده و در موارد مختلفی صورت می پذیرد. مثلا معاوضه ملک با ملک، تهاتر ملک با خودرو، تهاتر ملک با مصالح و غیره.
تهاتر یعنی مساوات و یکدیگر را تکذیب کردن که در اصطلاح حقوقی به معنی برطرف شدن دو دین (دین های دو طرف معامله) است که می توانند شی مثلی یا وجه نقد باشند. این دو دین تا اندازه ای هستند که بتوانند باهم برابری کنند. اولین موضوعی که در تهاتر اهمیت می یابد این است که دو موضوع تهاتر باید با یکدیگر همجنس باشند.
در قانون مدنی از تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات یاد شده است. همچنین تهاتر یک واقعه حقوقی است و اراده طرفین قرارداد در آن هیچ نقشی ندارد. تهاتر به لحاظ حقوقی یعنی اجرای دو تعهد در مقابل هم، از مهمترین شروط قرارداد تهاتر مانند قرار داد معاوضه ملک این است که دو دین مورد معامله مسلم و معلوم باشد. یکی از خدمات مجموعه املاک داران معاوضه ملک با ملک در خرید خانه در اصفهان است. در ادامه به شرایط و تحلیل قرارداد تهاتر قهری می پردازیم.
تهاتر چیست؟
قبل از توضیح تهاتر قهری، بایستی بدانید تهاتر یعنی چه؟ تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، تکذیب کردن یکدیگر، مساوات و برابری است. در حقیقت، تهاتر یعنی ساقط شدن دو دین در برابر یکدیگر و در نتیجه مدیون شدن دو فرد به یکدیگر! البته در صورتی می توان این شرایط را تهاتر نامید که دو دین از یک جنس باشند. همچنین زمان و حتی مکان پرداخت دو دین باید مانند هم تعیین شود. انواع قرارداد تهاتر شامل تهاتر ایقاعی، تهاتر قراردادی، تهاتر قضایی و تهاتر قهری (قانونی) می شود. در این مقاله به توضیح تهاتر قهری می پردازیم و شما را با شرایط آن آشنا می‌سازیم:
تهاتر قهری چیست؟
نخستین سوالی که پیش می آید این است که در چه زمانی تهاتر قهری پیش می آید و چه چیز به این نوع از تهاتر می انجامد؟ در شرایطی که دو طرف معامله هم نسبت به یکدیگر طلبکار باشند و هم بدهکار. به این معنی که دو شخص هم نسبت به هم داین باشند و هم مدیون. هم متعهد باشند و هم متعهد له. تهاتر در شرایطی که به شخص محجوری بدهکار بوده و از قیم یا سرپرست او طلبکار باشید انجام شدنی نخواهد بود.
تهاتر قهری، بدون رضایت دو طرف حاصل می گردد. در این نوع تهاتر به حکم قانون، در صورتی که دو شخص نسبت به یکدیگر هم طلبکار شوند و هم بدهکار دین آنها در برابر هم قهریا ساقط می‌شود. در واقع بر اساس ماده قانونی تهاتر، تهاتر قهری بدون این که طرفین تراضی نمایند، رخ می دهد. بدین معنا که اراده طرفین اثری در آن ندارد و بدون دخالت آن ها باعث سقوط دو دین در مقابل یکدیگر می شود. از آنجایی که این تهاتر قهری است، حتی اگر یکی از این دو نفر صغیر، سفیر یا دیوانه باشد، نیازی به اهلیت نداریم.
تهاتر قهری جزئی چیست؟
تهاتر قهری جزئی زمان رخ می دهد که بخشی از طلب در اثر تهاتر ساقط شود. به طور مثال اگر شخصی بدهی ۱۰۰ میلیون تومانی داشته باشد و مبلغی حدود ۲۰ میلیون تومان نیز از طرف مقابل بستانکار باشد، ۲۰ میلیون تومان تهاتر می شود. بنابراین هنگام پرداخت بدهی، بخشی از آن که در اثر تهاتر از بین رفته را نمی پردازد.
هر چند بر اساس قانون، بدهکار باید کالایی با کیفیت ذکر شده در قرار داد را تسلیم کند، ولی استثناء نیز وجود دارد. با توجه به این ماده قانونی تهاتر، بدهکار کالایی با کیفیت پایین تر یا بالاتر به طلبکار تسلیم می کند که از نظر قانون گذار منعی ندارد. در ادامه به این موارد استثناء می پردازیم:
- هر گاه بدهکار تصمیم بگیرد کالای با کیفیت تر و مرغوب‌تر از موضوع تعهد را تسلیم کند، منعی ندارد. به طور مثال گندم درجه ۲ بدهکار است ولی بخواهد گندم درجه ۱ به طلبکار بدهد.
- ممکن است بدهکار کالایی با کیفیت پایین تر از آنچه ذکر شده، به طلبکار ارائه کند ولی قانون گذار آن را می پذیرد. در واقع بر اساس ماده قانونی تهاتر، قانون گذار تشخیص می دهد که کیفیت پایین کالا تقصیر بدهکار نیست.
شرایط تهاتر قهری
وحدت موضوع: برای به وجود آمدنِ تهاتر قهری دو دین باید موضوعی واحد داشته باشند. براساس ماده ۲۹۶ باید موضوع دین های مورد تهاتر از یک جنس باشند. یعنی اگر دین یک طرف معامله خانه باشد و دین طرف دیگر مصالح، تهاتر قهری امکان پذیر نیست.
همچنین شرط وقوع تهاتر قهری این است که موضوع دو تعهدی که در معامله وارد می شوند کلی باشند. در صورتی که موضوع دو تعهد عین معین باشند تهاتر انجام نمی گیرد. به طور مثال اگر یکی از دو طلبکار درخواست یک خانه معین از دیگری کند تهاتر وقوع نمی یابد.
وحدت زمانی: یکی دیگر از شروط وقوع تهاتر قهری است. هر دو دین در تهاتر قهری باید حال و قابل وصول شده باشند. اگر زمان پرداخت دین ها مختلف باشد ولی تاخیر در تادیه یکی از دین ها پیش آید، تا زمان پرداخت دین دیگر سر برسد تهاتر انجام می شود، چراکه هر دو دین در زمان واحد حال و قابل وصول هستند.
وحدت مکان: یکی از شروط وقوع تهاتر قهری این است که مکان تادیه یکی باشد. به این منظور که اگر کسی با شخصی دیگر در شهر اصفهان بخواهد تهاتر ملک انجام دهد، مکان پرداخت دین دو طرف باید در اصفهان باشد. مثلا اگر پرداخت یک دین در اصفهان باشد و مکان پرداخت دین دیگری در تهران، تهاتر انجام نمیگیرد.
دین طرفین معامله به هیچ وجه نباید متعلق به شخص ثالثی باشد: تهاتر به هیچ وجه به ضرر اشخاص ثالثی که دارای حق ثابتی نسبت به موضوع دین هستند صورت نمی پذیرد. طبق ماده ۲۹۹ قانون مدنی، در برابر حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر انجام پذیر نخواهد بود و در نتیجه اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی نزد مدیون مطابق با قانون توقیف شود و سپس مدیون پس از این توقیف از دائن طلبکار شود، دیگر نخواهد توانست با استناد بر تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع ورزد.
محقق و ثابت بودن دو دین در تهاتر: یکی دیگر از شروط وقوع تهاتر این است که هر دو دین مورد تهاتر محقق و ثابت باشند. اگر یکی از دین ها محقق و ثابت باشد ولی دین دیگری این چنین نباشد تهاتر قهری صورت نخواهد پذیرفت.
نکات مهم در تهاتر قهری
زمانی که دو دین موجل بوده ولی سررسیدشان یکی باشد، در اینکه بین آنها تهاتر واقع شود یا نه اختلاف هست. بعضی بر این عقیده اند که این نوع دین‌ها قابل تهاتر نیستند. اما بعضی هم در این مورد که تهاتر برای این دیون انجام گیرد نظراتی داده‌اند. ماده ۲۹۶ با این نظر سازگاری بیشتری دارد. هروقت اجل به سود بستانکار بوده و وی از اجل صرف نظر نماید، طلب او حال به شمار آمده و دینش قابل تهاتر خواهد بود.
تهاتر چه فوایدی دارد؟
سقوط دین ها و تضامین آن از اثرات تهاتر قهری است. به این صورت که پس از تهاتر ذمه هردو مدیون بریء خواهند شد. یکی از مهمترین فواید تهاتر این است که دو طرف در امنیت بیشتری به طلب خود خواهند رسید. تهاتر به معنای پرداخت دین است و اشخاص می توانند دیون خود را بپردازند. همچنین تهاتـر از پرداخت پیاپی دیون و صرف هزینه و زمان انجام تعهدات متقابل جلوگیری می کند.
تهاتر قهری یک مسئله حقوقی است!
تهاتر یک مسئله حقوقی است و در معاملات از این اصطلاح بیشتر به عنوان معاوضه یاد می شود که از اصطلاحات حقوقی مورد نیاز در معاملات ملکی است، اما در کل یک مسئله حقوقی و قانونی است. در قانون مدنی از ماده ۲۹۴ تا ۲۹۹ به مسئله تهاتر اختصاص یافته‌است که به این مواد خواهیم پرداخت.
ماده ۲۹۴
وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.
ماده ۲۹۵
تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد. بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.
ماده ۲۹۶
تهاتر فقط درمورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.
ماده ۲۹۷
اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده ۲۹۸
اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تادیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند.
ماده ۲۹۹
در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.
اگر به مشاوره حقوقی ملک در این زمینه و دیگر زمینه ها در معاملات ملکی احتیاج داشتید می توانید از تیم حقوقی املاک داران کمک بگیرید.
نتیجه گیری
در این مقاله ابتدا تهاتر و تهاتر قهری را معنی کردیم و سپس به تفسیر قواعد آن پرداختیم. تهاتر به عنوان یک مسئله حقوقی دارای معانی و شرایط دیگری است، اما در معامله و بحث خرید و فروش این اصطلاح معنی معاوضه می دهد.در بُعد حقوقی آن، اگر دو شخص در آن واحد به یکدیگر طلبکار و از هم بدهکار باشند و از پس بدهی خود برنیایند، با دستور قاضی و بدون در نظر گرفتن نظر طرفین رای به تهاتر قهری داده می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان املاک داران در تماس باشید.
در مجله املاک داران مباحث متفاوتی با موضوع تهاتر مطرح شده است که با جستجو در آن می توانید اطلاعات خود را در این باره گسترش دهید.
