اگر به خاطر داشته باشید در زمستان سال 99 به علت نوسانات قیمت در بورس، ورود به قرن جدید، افزایش مجدد قیمت نهاده های ساختمانی، همچنین اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی و عقیم ماندن موضوع بودجه سال 1400 پیش بینی های متفاوتی از بازار مسکن در سال آینده را داشتیم. اما توجه به این موضوع که چند درصد از این پیش بینی ها به تحقق پیوست و انتظار می رود در آینده چه اتفاقاتی در این بازار رخ دهد مطلبی است که سعی می کنیم به طور مفصل در مقاله پیش رو به آن بپردازیم.
در اواخر سال 1399 و حتی قبل تر از آن تا زمان وقوع انتخابات آمریکا گمانه زنی های زیادی راجع به بازار های سرمایه گذاری متفاوت در ایران صورت گرفته بود. از جمله این بازارها می توان به نوسانات دلار اشاره کرد.
تا قبل از نهایی شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیش بینی های متفاوتی راجع به قیمت دلار ارائه می شد و همه صاحبنظران هم معتقد بودند که نظرشان بر اساس تجزیه و تحلیل های اقتصادی و سیاسی صحیح است. البته با گذشت زمان بسیاری از این تحلیل ها اشتباه از آب در آمده و شاید بازار نوسانات جزئی را به خود دید اما در نهایت تفاوت چندانی در اصل امور بوجود نیامد. مانند این اتفاق گریبان بازارهای دیگر را هم گرفت و زمزمه های گران تر یا ارزان تر شدن خودرو، طلا و همچنین مسکن در بین کارشناسان صورت گرفت.
اگر سری به روزنامه های کثیرالانتشار یا خبرنامه های وب سایت های گوناگون در روزهای پایانی سال پیش بزنید خواهید دید که اغلب کارشناسان حوزه اقتصاد بازار خودرو را بازاری شکننده محسوب می کردند و انتظار داشتند به دلیل کاهش تقاضا و کاهش مسافرت های نوروزی قیمت خودرو نیز کاهش پیدا کند.
اما در نهایت دیدیم که در اواخر سال گذشته تصمیم ناگهانی بر برقراری مسافرت های نوروزی و همچنین تصمیم خودرو سازان و شورای رقابت بر گران تر شدن خودرو قرار گرفت و باز هم روند قیمت در این بازار طبق پیش بینی ها پیش نرفت. در مورد سایر بازارها مانند بورس هم حتی با تزریق مجدد نقدینگی به آن و وعده و وعیدهای دولت در حمایت از بورس و بازار سرمایه، همچنان با نزول ارزش سرمایه در این بازار مواجه بودیم.
طبق اعلام رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشوری شاید روند مذاکرات مجدد در وین و همچنین انتخابات بتواند بر تعدیل بازار طلا تاثیر بگذارد اما در نهایت تجربه ثابت کرده است که احتمالا تا شش ماهه اول سال 1400 دامنه تغییرات طلا در هر گرم بین 1 میلیون و 40 هزار تومان تا 1 میلیون و 100 هزار تومان باقی بماند.
در پیش بینی های سال گذشته پیرامون قیمت ملک و مشخصا مسکن عنوان می شد که احتمالا در رکود فرو رفته ایم و قیمت ها در سال آینده کاهشی می شود از طرفی بعضی از کارشناسان سال 1400 را سال رونق اقتصادی در بازار مسکن پیش بینی می کردند.
دلایل زیادی برای هر دو تحلیل و پیش بینی بالا می توان ذکر کرد که می توانند دلایل متقن و مطمئنی باشند. در ادامه دلایل این بررسی ها را بیان می کنیم.
کسانی که بازار مسکن سال 1400 را نزولی و دچار افت قیمت تصور می کردند دلایلی از قبیل موارد زیر را علت این رکود می دانستند. بازار مسکن در انتهای سال 1398 و در سال 1399 دچار حباب شدید قیمتی شد که بسیاری از کارشناسان حدس می زدند این حباب باید در سال جدید از بین برود. از طرفی چون قدرت خرید مردم پایین آمده بود و تقاضا برای مسکن هم به تبع آن کاهش پیدا کرده بود، افت قیمت ها در سال جدید دور از ذهن نبود.
از طرفی پیش بینی می شد به دنبال اصلاح مواردی از قانون مالیات بر خانه های خالی، عرضه مسکن بیشتر شده و می تواند بر قیمت ها تاثیر بگذارد. تحویل تعداد زیادی از واحدهای مسکن ملی نیز می تواند باعث کاهش چشمگیر قیمت ها شود. موارد یاد شده دلایلی بودند که کارشناسان امور اقتصادی به استناد آن ها بازار بهار سال 1400 را کاهشی برآورد می کردند.
اگر چه اصلاح قانون مالیاتی می توانست مهم باشد اما در نظر داشته باشید که ممکن است تعداد زیادی از هموطنان در این سایت ثبت نام نکنند( حتی با وجود تهدید های به عمل آمده از سمت دستگاه های اجرایی) و از طرفی نه سازمان مالیاتی و نه وزارت راه و شهرسازی هیچ ابزاری برای راستی آزمایی تعداد خانه های خالی ندارند. در نظر داشته باشید که در روند افزایش قیمت مسکن سه فاکتور اصلی وجود دارد که شامل زمین، فولاد و سیمان است.
اگرچه قیمت فولاد و سیمان در چند ماه اخیر باز هم افزایش یافته است اما حباب قیمت زمین از تمام موارد یاد شده تاثیر بیشتری بر قیمت نهایی مسکن داشته است. از جمله دلایل افزایش قیمت می توان به افزایش قیمت نهاده های ساختمانی، دلال بازی و سفته بازی اشاره کرد. اگرچه قانون گذاران همیشه در پی تصویب قوانینی هستند که بتوانند از دلال بازی و گردش آن ها در بازارها جلوگیری کنند و سعی در رساندن محصول به دست مصرف کننده نهایی و اصلی را دارند اما، از آنجا که بسیاری از این قوانین در تصویب عقیم مانده یا در همان مرحله تصویب در جا می زنند و هیچ گاه به اقدام نرسیده اند و همچنین هیچ گاه تلاش نشده است تا سرمایه موجود در دست دلالان سامان دهی شود و هینطور به دلیل داشتن درآمدهای پنهان، مالیاتی نیز پرداخت نمی کنند، در نتیجه همچنان از عوامل گرانی هر نوع محصولی در بازار محسوب می شوند.
اگرچه در مطالب بالا در مورد پیش بینی های درست و غلط بازار املاک در سال 1400 بسیار سخن گفتیم، اما در ادامه در نظر داریم روند واقعی که بر این بازار در بهار امسال گذشت را بررسی نماییم.
تا این زمان که حدودا 15 روز دیگر از بهار امسال مانده است، هنوز هم بازار شاهد افت قیمت و کاهش تقاضا به نسبت مدت مشابه در سال پیش است. این افت قیمت حدود 10 تا 12 درصدی نه به قانون مالیاتی است و نه به دلیل واگذاری واحدهای مسکن ملی. یکی از اعضای انجمن راه و ساختمان اعلام کرده است که قیمت ها آنقدر در سال گذشته افزایش یافته است که می توان برآورد کرد تا ده سال آینده افزایش قیمتی نداشته باشیم.
این صحبت ها به اضافه تجربه سالیان متمادی در بازار مسکن ثابت می کند که فعلا بازار در رکود نسبی به سر می برد. اگرچه سازندگان مسکن تا حد زیادی راجع به این کاهش قیمت ها مقاومت از خود نشان داده و به علت گران تر شدن مصالح ساختمانی انتظار افزایش قیمت را همچنان دارند.
در کنار مطالب یاد شده نباید فراموش کرد که انتخابات ریاست جمهوری ایران و همچنین سیاست های دولت جدید پیرامون مساله مسکن و ساماندهی به این بازار نیز ممکن است تاثیرات زیادی بر روند قیمت ها داسته باشد. اگرچه می توان افت و خیز قیمت دلار و روی آوردن مجدد افراد به این بازار را نیز از جمله تاثیرگذاران بر املاک دانست.
.png){kind=icon}
ورود / ثبت نام
